رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي”، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.75 بالمئة، في خامس زيادة على التوالي خلال عام 2022، كما أنه أعلى معدل فائدة في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تظهر نموا متواضعا في الإنفاق والإنتاج، في وقت كانت فيه مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا، مشيرا إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ما زال مرتفعا، “ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع”.
ولفت إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، موضحا أن الحرب والأحداث ذات الصلة تخلق ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.
ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل، حيث وصل النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى نطاق 3- 3.25 بالمئة، أي بزيادة 75 نقطة أساس.
وتوقع الفيدرالي أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة خلال الفترة المقبلة.
ويمثل قرار رفع أسعار الفائدة الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات، التي كانت فترة أخرى من ارتفاع الأسعار بشدة.
من المحتمل أيضًا أن يتسبب ذلك في ألم اقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض لأشياء مثل المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، بحسب شبكة “سي إن إن”.
عربي 21