أعلن المجلس الأوروبي، الإثنين، تعليق عدد من التدابير التقييدية المفروضة على قطاعات اقتصادية رئيسية في سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن القرار يهدف إلى تسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وقطاع الأعمال، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمعاملات المالية والمصرفية، وذلك ضمن جهود دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
تفاصيل القرار الأوروبي
بموجب القرار الجديد، سيتم تعليق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، بما في ذلك النفط، الغاز، والكهرباء، إضافة إلى قطاع النقل. كما تقرر رفع العقوبات المالية عن خمسة كيانات مصرفية سورية كانت خاضعة لتجميد الأصول، وهي:
- البنك الصناعي
- بنك التسليف الشعبي
- بنك الادخار
- المصرف التعاوني الزراعي
- الخطوط الجوية العربية السورية
كما سيسمح القرار الأوروبي بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري، مما يسهل استعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي، ويدعم عمليات التبادل التجاري والاستثمارات الخارجية.
خلفية العقوبات وتأثيرها على سوريا
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2011، مستهدفةً شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق، شملت تجميد أصول وحظر معاملات مالية وقيودًا على واردات الطاقة والتكنولوجيا.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في عزله عن النظام المصرفي الدولي، وأعاقت عمليات التجارة والاستثمار، فضلاً عن إعاقة جهود إعادة الإعمار التي هي من أولويات الحكومة الجديدة.
إلا أن التحولات السياسية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، دفعت العديد من الدول الغربية إلى إعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي.
