أكدت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا أن صياغة إعلان دستوري مؤقت أصبح “ضرورة حتمية” لضبط المرحلة الانتقالية، ووضع أسس قانونية لاستقرار البلاد وإعادة بنائها، مشددة على أنه لا يعد بديلاً عن الدستور الدائم، بل يمثل إطارًا قانونيًا مرحليًا.
سد الفراغ الدستوري بعد إلغاء دستور 2012
وأوضحت اللجنة أن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أدى إلى فراغ قانوني يستدعي سن إعلان دستوري مؤقت، يستمد شرعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية سانا، أشارت اللجنة إلى أن مسؤوليتها تتمثل في صياغة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية والمواد الضرورية التي تضمن تحقيق مصلحة البلاد ومتطلبات المرحلة الانتقالية.
وأضافت اللجنة أن عملية الصياغة تستند إلى الأفكار والنقاشات التي جرت خلال ورشات البناء الدستوري في مؤتمر الحوار الوطني، حيث سيتم استخلاص الرؤى المناسبة لصياغة إطار قانوني يتلاءم مع التحديات الراهنة في سوريا.
الخطوات القادمة: رفع المقترح واعتماد مجلس شعب انتقالي
وأكدت اللجنة القانونية أنه “مع انتهاء أعمال الصياغة، سيتم رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، تضمن انتقالًا سلسًا نحو سوريا أكثر استقرارًا وعدالة“.
كما سيعيّن الرئيس أحمد الشرع مجلس شعب مؤقت خلال 60 يومًا من إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم 100 عضو يمثلون مختلف المكونات والكفاءات الوطنية، وتكون مدة ولايته سنتين، وفق قرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي.
