أعلنت الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة متخصصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في خطوة تهدف إلى إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية في البلاد.
تأسيس اللجنة استنادًا إلى مخرجات الحوار الوطني
وجاء هذا الإعلان عقب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة دمشق الثلاثاء الماضي، والذي جمع شخصيات بارزة تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري، رغم غياب بعض الفصائل والشخصيات الأخرى عن المشاركة.
تشكيل اللجنة وأعضاؤها
وضمت اللجنة سبعة خبراء في القانون والدستور، وهم:
- عبد الحميد العواك، دكتور في القانون الدستوري من جامعة ماردين آرتكلو التركية.
- ياسر الحويش، حاصل على دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام من مصر، ومتخصص في القانون الدولي الاقتصادي.
- إسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي.
- محمد رضى جلخي، العميد الجديد لكلية العلوم السياسية في دمشق.
- أحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وحاصل على دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب.
- ريعان كحيلان، أكاديمية متخصصة في القانون العام.
- بهية مارديني، كاتبة وصحفية، حاصلة على دكتوراه في القانون.
مهام اللجنة ومسار عملها
ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة الانتقالية، ستتولى اللجنة مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري الذي سيشكل الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، على أن تقدم مقترحاتها إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لمراجعتها واعتمادها.
إلغاء دستور الأسد وبدء العمل على إطار جديد
وكان أحمد الشرع قد أعلن أواخر كانون الأول الماضي وقف العمل بدستور نظام الأسد، في خطوة ترافقت مع إعلانه رئيسًا للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستستند إلى أسس قانونية جديدة تعكس التغيير السياسي في سوريا.
