أصدرت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور تعميمًا يقضي بمنع الأفراد العسكريين والمدنيين من التجول في الأماكن العامة بالمحافظة وهم يحملون أو يرتدون مظاهر عسكرية مسلحة، وذلك حفاظًا على الأمن والاستقرار.
وبحسب التعميم، يشمل الحظر اللباس العسكري، الآليات العسكرية، والأسلحة القتالية، مشددًا على أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الجهات الأمنية لضبط الأوضاع في المحافظة، وتعزيز الأمن العام وحماية الأهالي من أي تهديدات أو مخاطر قد تنجم عن انتشار المظاهر العسكرية في المناطق المدنية.
