قال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن العمل بالاتفاقية الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس أُلغيَ وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية، أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيل بشكل كامل.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.
وأشار مدير جمارك طرطوس إلى أنه “بدأ إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت من دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة مع الشركة الروسية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية”.
يذكر أن النظام المخلوع كان وقّع عقد استثمار ميناء طرطوس البحري، لمدة 49 عاماً، مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، في عام 2019، على أن يدير الجانب الروسي الميناء ويستثمر نحو 500 مليون دولار في تحديثه.
ونص العقد على تقاسم الأرباح بحصة للشركة الروسية تصل حتى 65 % من إجمالي الأرباح، في حين تحصل الحكومة السورية على 35 %.
