اعتبرت الحكومة السورية المؤقتة أن عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام بالتنسيق مع حلفائه في درعا البلد، جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا.
وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان نشرته اليوم السبت 28 آب، إن عمليات التهجير القسري تستمر بحق سكان مدينة درعا “في جريمة إضافية من جرائم النظام السوري وحلفاؤه”، مضيفة أنه و”بعد تهجير عدد من الشبان بتاريخ 25 آب 2021، واصل النظام عملياته في التهجير القسري لأهالي درعا الأحرار عبر دفعة جديدة مؤلفة من خمسين شاباً وأكثر من عشرين عائلة إلى الشمال السوري المحرر”.
ولفت البيان إلى أن النظام وحلفاءه “استغلوا صمت المجتمع الدولي ليزدادوا في إجرامهم ووحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألف من سكان المدينة، وترافق ذلك مع حملات قصف ممنهجة ومحاولات اقتحام عديدة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين وتدمير واسع في البنى التحتية والممتلكات، وكل ذلك من أجل كسر إرادتهم وفرض شروط الاستسلام عليهم”.
وأكد البيان أن “عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها في محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال، وخاصة بعد انهيار اقتصاد النظام وعجزه عن دفع التكاليف لحليفيه الروسي والإيراني عن حملات القتل التي قاموا بها ضد الشعب السوري”.
وشدد البيان على أن “التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها. وما يحصل في سوريا من جرائم وانتهاكات وسط تجاهل المجتمع الدولي يمثّل تحولاً خطيراً لأنه سوف يؤدي إلى الانتشار الواسع للجرائم الدولية طالما أنها بقيت دون محاسبة”.
وكان نظام الأسد هجر العشرات من سكان درعا البلد في الأيام الماضية إلى الشمال السوري، وذلك بعد عقد عدة اتفاقات بين اللجنة المركزية والقوات الروسية، ورغم عمليات التهجير تلك إلا أن الوضع لا يزال متوتراً مع إصرار النظام على تحقيق مزيد من المكاسب مثل سحب السلاح من أهالي درعا البلد وإنشاء نقاط عسكرية داخل الأحياء السكنية.
