أفشلت المليشيات الإيرانية من جديد اتفاق التهدئة وإنهاء الحصار عن درعا البلد بعد يومين من تطبيقه، فيما يطالب الأهالي بالتهجير الجماعي نحو الأردن أو تركيا.
ونقل “تجمع أحرار حوران”، اليوم الجمعة 3 أيلول، عن الناطق باسم لجنة التفاوض في مدينة درعا المحامي “عدنان المسالمة” قوله، إنّ “التيار الإيراني أفشل الاتفاق الذي أعلنّا عنه منذ يومين بخصوص الأحياء المحاصرة في مدينة درعا”.
وأضاف المسالمة أن “لجنة التفاوض أبلغت اللجنة الأمنية التابعة للنظام، بأن أهالي الأحياء المحاصرة غير قادرين على تقبّل مطالب ضباط النظام بتسليم السلاح بشكل كامل، وشن حملات تفتيش لكافة المنازل في أحياء مدينة درعا، إضافة إلى عدم قدرتهم على التعايش مع الحواجز العسكرية داخل أحيائهم، وخصوصاً عقب تقديم اللجنة الأمنية طلبات جديدة خلال اجتماع جرى يوم أمس الخميس بحضور الوفد الروسي، أبرزها زيادة النقاط العسكرية إلى 9 بدلاً من 4 وفق الاتفاق الأخير”.
وبحسب مصدر من لجنة التفاوض فإنّ النقاط العسكرية التي طرحتها لجنة النظام الأمنية عند مدرسة القنيطرة والشلال والحرش في حي طريق السد، وعند مبنى البريد وفي مدخل حي الكرك من الجهة الغربية لدرعا البلد، ونقاط أخرى عند دوار الكازية من جهة حي المنشية ومبنى الشبيبة الواقع بقرب حاجز السرايا، ومسجد بلال الحبشي في حي الأربعين، والمسلخ البلدي بدرعا البلد.
وطالبت لجنة التفاوض خلال اجتماع حصل، ظهر اليوم الجمعة، مع وفدي النظام وروسيا بتأمين طريق لخروج الأهالي بشكل آمن من المناطق المحاصرة إلى الأردن أو تركيا، بسبب زيادة الضغط بحصر الاتفاق في درعا البلد فقط دون حيي مخيم درعا وطريق السد، وفق “تجمع أحرار حوران”.
وبدوره، رأى أحد وجهاء مدينة درعا في حديثه لـ “تجمع أحرار حوران” أنّ خيار التهجير الجماعي هو الحل الوحيد المتبقي أمام أهالي المناطق المحاصرة في درعا، والذي يحاول النظام الثأر منهم لرفضهم مسرحية الانتخابات الهزلية التي أقامها في تموز الفائت، وخاصة مع عدم وجود موقف دولي يمنع قصف الأحياء السكنية بالصواريخ شديدة الانفجار.
ونفى المصدر الذي فضل الكشف عن هويته، جميع ادعاءات النظام بوجود أسلحة ثقيلة أو عناصر مسلحة من خارج الأحياء، مؤكداً أن شبان المنطقة هم من منعوا الميليشيات من دخول المنطقة بسلاحهم الشرعي.
والجدير بالذكر أن لجنة التفاوض أعلنت في 1 أيلول الجاري، التوصل لاتفاق مع النظام والجانب الروسي يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربعة نقاط أمنية، ومعاينة هويات المتواجدين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين.
وكان يخشى مراقبون من أن تعمل المليشيات الإيرانية على إفشال اتفاق درعا، لكونها راغبة في حصول عملية تغيير ديمغرافي من المنطقة.
