كشفت الإدارة الذاتية تفاصيل قانون مخالفات البناء الذي أقره المجلس العام للإدارة الذاتيّة في شمال شرق سوريا.
وذكرت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي اليوم الجمعة 3 أيلول، إنه و”بسبب كثرة المخالفات الحاصلة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وغياب قانون للحد من هذه المخالفات التي تحصل كان لا بد من إصدار قانون مخالفات البناء وهذا القانون يعتبر رادعاً قوياً للحد من المخالفات المرتكبة”.
ولفتت إلى أن قانون مخالفات البناء يهدف “للحد من التجاوزات والتلاعب بمعايير العمارة الذي عملت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية على إصدار هذا القانون المكون من 12 مادة”.
وينص القانون على إزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وموقعها كالمشيدة في الأملاك العامة وأملاك البلديات، والتي بُنيتْ دون ترخيص، إضافة لعقوبة السجن والغرامة المالية بحق المالك أو المتعهد، وتعتبر عقوبة السجن لاغية في حال أزال الطرف المخالف البناء كليًّا ودفع ضعفي الغرامة وكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة.
وأوضحت الإدارة الذاتية أنه “وفي حال انهيار البناء دون وقوع خسائر بشرية يُحال الملف إلى الديوان العدلي بعد دفع المخالف غرامة مالية ويعاقب بالسجن، أمَّا في حال وقوع ضحايا يدفع ثلاثة أضعاف الغرامة”.
ويضاف أنَّ مناطق السكن العشوائي سيطالها هذا القانون بعد إصدار لوائحه التنفيذية.
وفي 30 آب الماضي صدق المجلس العام للإدارة الذاتيّة في شمال شرق سوريا على قانون مخالفات البناء.
