اتخذت وزارة النقل في حكومة الأسد قراراً يقضي بفرض آلية جديدة على تجديد وثائق السيارات، وفق ما نقلت شبكة “صوت العاصمة” عن “مصادر خاصة”.
وقالت المصادر إن الوزارة اتخذت قراراً منعت بموجبه تجديد أي من وثائق السيارات دون إحضار السيارة وإخضاعها للجان الكشف، بما فيها السيارات الحكومية، مشيرةً إلى أن القرار سيُعمم رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت المصادر أن تجديد دفاتر السيارات، أو ما يُعرف باسم “الميكانيك” يتم عادة دون إحضار السيارات، باستثناء معاملات دفع الرسوم السنوية، مشيرةً إلى أن القرار الجديد يجبر أصحاب السيارات على إحضار سياراتهم، وعرضها على لجان كشف تابعة للوزارة، للحصول على بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم ستدخل في جداول التنسيق لاحقاً.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى من خلال قرارها الجديد، إلى ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكية.
وبحسب المصادر فإن أصحاب مئات السيارات الخارجة عن الخدمة، يحصلون على مخصصات سياراتهم من مادة البنزين، ويعملون على بيعها في السوق السوداء، أو يتم استخدامها لسيارات أخرى.
يشار إلى أن مناطق سيطرة الأسد تعاني بشكل كبير من نقص الوقود، حيث يتجمع المئات في طوابير أمام المحطات من أجل الحصول على مخصصاتهم بالسعر المدعوم، فيما لا يحصل الكثير عليها ويعتمدون على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وسط عجز حكومة الأسد عن إيجاد حلول للأزمات المتكررة في مناطقها.
