تفرض حواجز قوات الأسد المتمركزة في محيط مدينة داريا بريف دمشق الغربي إتاوات مالية على الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم، رغم حصولهم على بطاقات الدخول الصادرة عن مجلس المدينة بإشراف الأفرع الأمنية، وذلك بعد عام ونصف على إعلان فتح الطريق إليها رسمياً.
وقالت شبكة “صوت العاصمة” إن أساليب فرض الإتاوات المالية تنوعت على الأهالي في المدينة، حيث اعتمدت حواجز النظام في أبرزها على فرض مبالغ مالية على الأشخاص الحاصلين على بطاقات الدخول حديثاً تحت اسم “الحلوان”، وأخرى تفرضها على المقيمين في المدينة أثناء محاولة إدخال أي مواد إليها.
واعتمد ضباط وعناصر الحواجز الأمنية والعسكرية المتمركزة في محيط المدينة، على قصد المحال التجارية فيها، والحصول على المواد اللازمة لإكساء المنازل كالسيراميك والبورسلان والأدوات الصحية والكهربائية دون مقابل.
كما تطورت أساليب الاستغلال وفرض الإتاوات وفق المصدر ذاته خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصلت إلى استدعاء أصحاب ورشات البناء والإكساء من قبل الضباط المتمركزين على الحواجز العسكرية في محيط داريا، وتوجيه تعليمات تقضي بنقل ورشاتهم إلى منازل الضباط الواقعة خارج المدينة، لإكسائها وإعادة ترميمها، دون دفع أتعاب صاحب الورشة وعماله.
ووصف بعض أصحاب ورشات البناء والإكساء في المدينة هذه التصرفات بـ “الروتين اليومي”، لافتين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى ضدهم لكن دون جدوى.
وكانت حواجز “الفرقة الرابعة” المتمركزة على مداخل داريا فرضت فور إعلان عودة الأهالي إليها، مبالغ مالية تراوحت بين ألف إلى 3 آلاف ليرة سورية على العائدين إلى المدينة من أصحاب الموافقات، واصفة هذه الإتاوات بـ “الحلوان”، في حين سمحت للراغبين بدخول المدينة كـ “زيارة” ممن لم تصدر أسماؤهم في قوائم الموافقات بدخولها، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، على أن يغادر المدينة في اليوم ذاته.
جدير بالذكر أن حواجز قوات الأسد في العديد من المناطق السورية تفرض إتاوات بشكل قسري على المدنيين الذين يضطرون للمرور من خلالها خلال التنقلات أو الدخول إلى المدن والبلدات.
