يواصل نظام الأسد حملات الحجز والمصادرات بحق الشركات والتجار في مناطق سيطرته، بذرائع متعددة تهدف إلى الحصول على أموالهم.
وقالت وسائل إعلامية موالية إن مدير عام “الجمارك” في حكومة الأسد ماجد عمران بالتفويض عن وزير المالية لدى النظام أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة “يوليكسم” للاستشارات الصناعية المحدودة المسؤولية في يلدا جنوبي دمشق، وشركة إسمنت “البادية” المساهمة المغفلة فرع ريف دمشق يعفور.
وجاء قرار الحجز الاحتياطي “بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت مع نهاية أيار الماضي إلى أحد الموانئ السورية محملة بمادة الفحم الحجري بوزن 11800 طن وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص”.
وفي الفترة الماضية، أصدرت وزارة المالية في حكومة الأسد قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق، وكذلك في مدينة حلب.
وأفادت مصادر محلية الأسبوع الماضي أن فرع “الأمن الجنائي” التابع للنظام اعتقل عدداً من تجار مدينة حلب، بينهم تجار معروفون بسبب إغلاق مصانعهم، حيث شملت الاعتقالات 21 تاجراً وتمت مصادرة مبالغ مالية كبيرة منهم، واقتيادهم إلى الأفرع الأمنية.
وأضافت المصادر أن النظام طلب من “أمن” مطار حلب الدولي، إيقاف جميع التجار المسافرين إلى خارج سوريا.
وجاءت هذه الحملة بعد أيام من قيام تجار مدينة حلب بإغلاق المصانع والإضراب رداً على حملة مصادرات طالت مستودعات تجارية في المدينة وتشميع مصانع.
يشار إلى أن مناطق سيطرة الأسد تشهد أزمة معيشية واقتصادية دفعت ولا تزال بالكثير من السكان إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام الشخص ببيع كل ما يملك من أجل الخروج من مناطق سيطرة الأسد.
كما يعاني التجار والصناعيون من الأزمات المتكررة خاصة انقطاع الكهرباء وما ينجم عنها من توقف المصانع، إضافة للمصادرات والضرائب المرتفعة من قبل نظام الأسد.
