مهّد نظام الأسد لرفع الأسعار من جديد، وذلك في وقت يعاني فيه السوريون خاصة بمناطق سيطرته من أزمة معيشية وعدم قدرة على تحصيل المستلزمات الأساسية.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن أمين سر “غرفة صناعة دمشق وريفها” محمد أكرم الحلاق قوله، إن هناك ارتفاعاً بأجور الشحن للبضائع من الصين، موضحاً أنها ارتفعت وبسابقةٍ غير معهودة إلى 14 ألف يورو بالحد الأدنى أي ما يعادل 17 ألف دولار، وكانت قد ارتفعت سابقاً من 8 إلى 12 ألف يورو ومن ثم إلى 14 ألفاً.
واعتبر الحلاق أن “أي بضاعة مستوردة سيضاف إلى سعرها فرق أجور الشحن وبالمحصلة ستزيد تكلفتها لتصل إلى ميناء اللاذقية”، مضيفاً: أن “ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس على تكلفة المنتج ونوعيته، الأمر الذي سيهدد بوجود مشكلات أمام استمرارية المنشآت بالعمل”.
ولفت الحلاق إلى “وجود مشكلة أخرى تهدّد الإنتاج المحلي تتمثل بارتفاع أسعار المواد عالمياً، ضارباً مثلاً أن زيت النخيل قد وصلَ سعرهُ إلى 1600 دولار بعد أن كان 500 إلى 600 دولار سابقاً، ما يعني أن السعر زاد أكثر من الضعفين”.
وعن وجود طرق بديلة بيّن حلاق أن “أجور شحن حاوية 20 قدماً تبلغ تكلفة وصولها إلى ميناء العقبة عشرة آلاف يورو، وحتى تصل إلى ميناء اللاذقية تبلغ التكلفة 13 ألف يورو، وما يترتب عليه من أجور إدخال مؤقت في الأردن وما يتبعه من مصاريف تخريج من العقبة ثم تكاليف الإدخال لعمان وتخريج جمرك من نصيب وما يلحق ذلك من أجور نقلها إلى سورية ما يعني أن التكاليف مضاعفة”.
كما نقلت صحيفة “الوطن” عن الدكتور الجامعي سنان ديب قوله أن “المشكلة الكبرى لا تكمن في ارتفاع أجور الشحن أو أسعار المواد المستوردة وإنما بفجوة الإنتاج المحلي”، معتبراً أن “اقتصاد البلدان لا يبنى بالاستيراد، ويجب الاهتمام بالإنتاج الزراعي والصناعي ضمن إمكانيات الوطن بما يعمل على تحقيق الاكتفاء المحلي”.
وتأتي هذه التصريحات من قبل “غرفة صناعة دمشق وريفها” في وقت تشهد فيه الليرة السورية تراجعاً مستمراً أمام الدولار الأمريكي، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية والتي لم تعد تقدر الشريحة الأكبر من السوريين خاصة في مناطق سيطرة الأسد على تحصيلها.
