تستمر وزارة المالية في حكومة الأسد بالاستيلاء على أموال وشركات التجار الكبار في سوريا، لتشن حملة جديدة ضد تجار حمص بعد حملات مماثلة في دمشق وحلب.
وذكرت مواقع موالية أن وزارة المالية في حكومة الأسد حجزت احتياطًا على أموال مجموعة من الشركات، وألقت القبض على بعض التجار واحتجزت أموال زوجاتهم في محافظة حمص، وذلك بزعم استيراد مادة السكر المهربة.
ولفتت المصادر إلى أن القرار يستهدف كلاً من “شركة رفاعي وجندلي التضامنية”، و”مركز الخدمات التجارية العامة (الشعار)” في حمص، حيث جاء الحجز بحجة ضمان “حقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم والغرامات الواجبة عليهم بسبب الاستيراد تهريباً”.
ويعد محمد مفلح الجندلي الذي جاء ضمن القائمة، أحد رجال الأعمال السوريين، وهو شريك مؤسس في “شركة المطاحن الذهبية لإنتاج السميد”، ويمتلك 15% من الشركة.
وقبل نحو أسبوعين، أفادت مصادر محلية أن فرع “الأمن الجنائي” التابع للنظام اعتقل عدداً من تجار مدينة حلب، بينهم تجار معروفون بسبب إغلاق مصانعهم، حيث شملت الاعتقالات 21 تاجراً وتمت مصادرة مبالغ مالية كبيرة منهم، واقتيادهم إلى الأفرع الأمنية.
وأضافت المصادر أن النظام طلب من “أمن” مطار حلب الدولي، إيقاف جميع التجار المسافرين إلى خارج سوريا.
وجاءت هذه الحملة بعد أيام من قيام تجار مدينة حلب بإغلاق المصانع والإضراب رداً على حملة مصادرات طالت مستودعات تجارية في المدينة وتشميع مصانع.
يشار إلى أن مناطق سيطرة الأسد تشهد أزمة معيشية واقتصادية دفعت ولا تزال بالكثير من السكان إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام الشخص ببيع كل ما يملك من أجل الخروج من مناطق سيطرة الأسد.
كما يعاني التجار والصناعيون من الأزمات المتكررة خاصة انقطاع الكهرباء وما ينجم عنها من توقف المصانع، إضافة للمصادرات والضرائب المرتفعة من قبل نظام الأسد.
