أعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد أنه سيتم بيع كميات مخصصة من مادتي السكر والشاي شهرياً لكل عائلة عبر ما يعرف بـ “البطاقة الذكية” التي خصصها النظام للبيع بالسعر المدعوم لعدد من المواد الغذائية وحتى الخبز، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا.
وقالت الوزارة إن “هذا الإجراء يأتي بهدف كسر الاحتكار وتعزيز مفهوم التدخل الإيجابي وأن البيع سيجري في مجمعات المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها”، حيث تبلغ كمية مادة السكر المخصصة شهرياً لكل بطاقة 3 كيلوغرامات بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد والشاي 400 غرام بسعر 7200 ليرة و600 غرام بسعر 10800 ليرة.
إلى ذلك، قالت شبكة “صوت العاصمة” إن مادة السكر اختفت خلال الأيام القليلة الماضية، من معظم المحال التجارية ومحال بيع الجملة في دمشق وريفها بشكل كامل، بعد أيام على إصدار قرار يقضي بتخصيص صالات “السورية للتجارة” لبيع “السكر الحر”.
وتراوح سعر الكيلو غرام الواحد من السكر في أسواق دمشق، بين 3500 إلى 4 آلاف ليرة سورية، وسط تخصيص الكميات المتوفرة لأصدقاء أصحاب المحال التجارية وأقاربهم.
وأشارت الشبكة إلى أن اختفاء مادة السكر لم تقتصر على المحال التجارية في الأسواق، مؤكدة أنها اختفت أيضاً من محال توزيع الجملة في سوق “البزورية” والسوق المغطى في “الزبلطاني”.
خبير اقتصادي في دمشق، قال لـ “صوت العاصمة” إن القرار الأخير الصادر عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، والذي خصّصت بموجبه صالات “السورية للتجارة” لبيع مادة السكر تحت ما يسمى “السكر الحر” بسعر 2200 ليرة سورية، وبمعدل 3 كغ شهرياً لكل عائلة، كان عاملاً أساسياً لفقدان السكر من الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المداهمات التي أجرتها دوريات الجمارك مؤخراً، واستهدفت فيها مستودعات التخزين في مختلف المحافظات السورية، ساهمت أيضاً في اختفاء السكر من الأسواق، لافتاً إلى أن الجمارك صادرت مئات الأطنان في حملاتها.
ورأى بعض أصحاب المحال التجارية في دمشق، أن قرار “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” “خاطئ”، موضحين أن الكميات التي خصّصها القرار لا يغطي احتياجات الأهالي شهرياً.
وشهد متجر “سوق العيلة” في مدينة المعارض القديمة بدمشق خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً على مادة السكر في بعض الأكشاك وتجمعات الشركات الغذائية، وُصفت بـ “الهجوم البشري”، وفقاً لـ “صوت العاصمة”.
ولفتت المصادر إلى أن الأكشاك وتجمعات الشركات الغذائية في مدينة المعارض، حدّدت سعر مادة السكر بـ 2300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، مشيرةً إلى أنها سمحت ببيع كيلوغراماً واحداً لكل شخص.
اختفاء مادة السكر من الأسواق، جاء عقب تصريحات أدلى بها “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أواخر آب الفائت، قال فيها إن مخزون السكر لدى الوزارة كبير ويكفي البلاد لعدة أشهر، مهدداً التجار بالمحاسبة حال امتناعهم عن تخفيض الأسعار، وفق “صوت العاصمة”.
