أصدرت العديد من المصارف السورية “الخاصة”، قرارات تقضي بإضافة عمولات جديدة على الودائع من الفئات النقدية المنخفضة، وفق ما نقلت شبكة “صوت العاصمة” عن مصادر خاصة.
وقالت المصادر إن العمولة المضافة على الودائع بلغت نسبة 1 بالألف على المبالغ المودعة بفئة 2000 ليرة سورية، و2 بالألف على المبالغ المودعة بفئة ألف ليرة سورية، و3 بالألف على المبالغ المودعة بفئة 500 ليرة سورية وما دون.
وأضافت المصادر أن قرارات المصارف الخاصة صدرت بالتنسيق مع “مصرف سوريا المركزي”، بهدف إجبار المودعين من الشركات والتجار وأصحاب رؤوس الأموال، على إيداع أكبر قدر ممكن من الفئات النقدية المرتفعة لحصرها وجمعها داخل خزينة المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن “المصرف المركزي” يسعى بالتعاون مع المصارف الخاصة من خلال هذه القرارات، إلى وضع الفئات النقدية المرتفعة في المصارف التابعة له والصرافات الآلية، إضافة لإعادة تدويرها بالأسواق لسهولة التداول والنقل، لاسيما أن القرارات تستهدف الأشخاص الذين يودعون المبالغ المالية بشكل يومي أو أسبوعي في الدرجة الأولى.
وجاءت خطة المصارف الخاصة والمركزي في تحصيل الفئات النقدية المرتفعة من خلال الودائع، نتيجة ارتفاع قيم العقارات والسيارات والتبادل التجاري بالأسواق، والتخلص من إجبار المركزي على دفع أي إيصال بالفئات النقدية المنخفضة المتوفرة لديه، كون خزائنه خالية الفئات النقدية المرتفعة مثل 5 آلاف وألفين ليرة سورية، وفقاً للمصادر.
وبحسب المصادر فإن جميع الخطط الاقتصادية لـ “المصرف المركزي” والمصارف الخاصة، تأتي في خطة الالتفاف على خيار طباعة نقدية جديدة من الفئات المرتفعة نظراً لكلفتها في الوقت الراهن.
وخلال الفترة الماضية أصدر نظام الأسد العديد من القرارات بهدف إجبار التجار على دفع ضرائب ورسوم عالية، فضلاً عن مصادرة أموال وشركات العديد من التجار تحت ذرائع متعددة.
