أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل مدني تحت التعذيب في سجون الجيش الوطني السوري في ريف الحسكة الشمالي.
وقالت الشبكة السورية في تقرير إن المواطن “حكمت خليل الدعار” من أبناء قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، ويعمل في رعي الأغنام، ويبلغ من العمر 45 عاماً، متزوج ولديه طفلان، اعتقلته عناصر من لواء “صقور الشمال” التابع للجيش الوطني في 16 أيلول الجاري.
وتم اعتقال “حكمت” إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ذات التاريخ عمليات احتجاز بحق خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين.
ولفتت الشبكة إلى أن عملية احتجاز “حكمت” جاءت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.
وأشارت الشبكة إلى أن “حكمت الدعار” كانت جرت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020، فقام بمغادرة قرية الطيانة، والإقامة في مدينة رأس العين.
وأوضحت أن عائلة الضحية تلقت في 20 أيلول بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلمهم فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى، علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التاليز
وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 22 أيلول على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية “حكمت الدعار” للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
ولفتت الشبكة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه “الحادثة الهمجية”، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها.
كما طالبت الشبكة بـ “عدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات”.
