فرضت “دائرة حماية المستهلك” التابعة لحكومة الأسد عقوبات ضد تاجر بعدما قام بإجراء تنزيلات على الأسعار بمحله في مدينة اللاذقية.
وقالت الدائرة إن عناصرها نفذوا 29 ضبطًا تموينيًا شملت مخالفات الامتناع عن تأدية خدمة بقصد الاتجار بمخصصاتها من مادة المازوت (سرافيس) والغش في صياغة الذهب وعدم مسك سجل تجاري (سوق الهال).
ومن ضبط المخالفات كان أيضاً “إجراء التنزيلات خارج مواعيدها المحددة ودون إذن مسبق، إضافة إلى عدم حيازة فاتورة شراء وعدم إعلان عن الأسعار”.
وقد أثارت هذه الحادثة سخطاً وسخرية من قبل الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن سخريتهم من معاقبة تاجر لمجرد كونه قام بتخفيض الأسعار، وهو مطلب الناس في الوقت الذي يعانون فيه من ارتفاع الأسعار.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من تردٍ في الأوضاع المعيشية بشكل ملحوظ، في ظل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
كما شنت “دائرة المستهلك” و”الجمارك” التابعة للنظام حملات مصادرة على العديد من الشركات التجارية والمحلات بذرائع متعددة، بهدف الحصول على الأموال، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى الفرار والهجرة خارج البلاد.
