يستمر ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الأسد لتصبح الشغل الشاغل للمدنيين الذين لا يستطيع معظمهم التكيف مع هذا الواقع، في ظل عجز حكومة الأسد عن توفير أبسط مقومات الحياة.
وتحدثت مواقع موالية عن ارتفاع كبير طرأ على أسعار الاشتراك بـ” الأمبيرات” في مدينة حلب، وقال موقع “أثر برس” اليوم الإثنين 11 تشرين الأول، إن أسعارها باتت تأخذ منحى ارتفاع مطّرد مع كل أسبوع جديد، تزامناً مع تراجع جودة الخدمة لناحية تخفيض عدد ساعات التشغيل.
ولفت إلى أن سعر “الأمبير” الواحد بات يزداد مع حلول مطلع كل أسبوع بمعدل /500/ ليرة سورية، وخاصة على صعيد “الأمبير” التجاري، الذي يقدم عدد ساعات تشغيل أكثر من المنزلي.
ووصل سعر “الأمبير”، الذي يسمى بالتجاري نسبة إلى أن معظم مشتركي المولدة يكونون من أصحاب المحال التجارية إلى ما بين /18/ و/20/ ألف ليرة سورية أسبوعياً، مقابل ما يتراوح بين /13/ إلى /15/ ساعة تشغيل في اليوم.
وفي مقابل ارتفاع سعر “الأمبير” التجاري الذي يضطر أصحاب المحال إلى استمرار الاشتراك فيه لضرورة عملهم، وجد أصحاب المولدات ممن لا يقدمون “الأمبير” التجاري، ضالتهم في رفع سعر الاشتراك الأسبوعي بطريقة مبطنة، تتضمن تخفيض عدد ساعات التشغيل اليومي مع الحفاظ على سعر الاشتراك أو رفعه وفق نسب محدودة في كل أسبوع.
ونقل المصدر عن عدد من الأهالي المشتركين بـ “الأمبير” المنزلي أن سعر “الأمبير” الواحد في مناطقهم كان يتراوح ما بين /9/ إلى /11/ ألف ليرة سورية أسبوعياً بحسب كل منطقة و”مزاج” صاحب المولدة، مقابل /10/ ساعات من التشغيل أو أقل في حال قدوم التيار الكهربائي خلال فترة عمل المولدة، إلا أن الأسبوعين الماضيين شهدا استمرار الأسعار على حالها، إنما في مقابل انخفاض عدد ساعات التشغيل يومياً إلى ما بين /7/ و/8/ ساعات فقط.
ونقل الموقع عن أصحاب مولدات قولهم إنهم رفعوا السعر بسبب شح المازوت اللازم لتشغيل المولدات، وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى أرقام قياسية باتت تتراوح ما بين /3000/ و/4000/ ليرة سورية لليتر الواحد، منوهين بأن السوق السوداء باتت السبيل الوحيد للحصول على المازوت في ظل عزوف “المحافظة” والشركة الخاصة المكلفة بتقديم مازوت “الأمبير” عن توزيع الكميات المخصصة بالكامل، والاكتفاء بمنح أصحاب المولدات نصف مخصصاتهم الأسبوعية فقط في أحسن الأحوال، عدا عن التأخير الذي يحدث في كل عملية توزيع.
وأشار المصدر إلى أن “محافظة حلب” التابعة للنظام تكتفي بمراقبة ما يحدث عن بعد، دون أي تحرك يذكر، تاركة أبناء المدينة بين مطرقة العوز للكهرباء وسندان طمع أصحاب “الأمبيرات”.
وأمس الأحد 10 تشرين الأول، قال وزير الكهرباء بحكومة الأسد غسان الزامل في تصريحات لوسائل إعلام موالية، إنه “نتيجة الظروف الجوية الحالية والاستهلاك الأقل للكهرباء والإجراءات التي قمنا بها كبعض عمليات الصيانات أدت لزيادة كميات الكهرباء وهناك إجراءات أخرى تحتاج لوقت ليشعر المواطن بتغير أكبر”.
وأضاف زامل أن “هناك صعوبة في توفير شتاء دافئ هذا العام خصوصاً مع النقص الكبير بكميات الغاز والمحروقات”، مشيراً إلى أن “كميات الفيول المتوفرة هي مخزون استراتيجي عادي وسوريا تحتاج إلى كميات أكبر ويجري التنسيق مع وزارة النفط بهذه النقطة”.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من تردٍ كبير في معظم الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء إضافة للنقص الحاد في المحروقات، ما يهدد بشتاء قاسٍ جديد يحل على السوريين مع تكرار الوعود من قبل حكومة الأسد بحل المشاكل لكن دون تطبيق شيء على أرض الواقع.
