دخلت قوات الأسد إلى بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، صباح اليوم الأربعاء 13 تشرين الأول، وذلك من أجل استكمال عملية “التسوية” الجديدة.
وقال “تجمع أحرار حوران” إن قوات الأسد دخلت إلى بلدة صيدا وبدأت عملية التفتيش فيها، وذلك عقب الانتهاء من “التسوية” المتفق عليها بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام، ووجهاء البلدة.
يأتي هذا بعد يومين من إزالة قوات الأسد حاجزين عسكريين على مداخل بلدة غباغب بريف درعا الشمالي، وفق التجمع.
وأزالت قوات الأسد في الآونة الأخيرة عدداً من الحواجز العسكرية، في بعض المدن والبلدات التي خضعت لاتفاقية “التسوية” الأخيرة، في حين سلّمت عدداً منها إلى فرع “الأمن العسكري” وخصوصاً في ريف درعا الغربي.
وفي 10 تشرين الأول، قال “تجمع أحرار حوران”، إن حافلتين دخلتا إلى بلدة صيدا شرق درعا بطلب من ضباط نظام الأسد لتهجير “المطلوبين” الذين لم يجروا “التسوية” ويسلموا سلاحهم في البلدة، مشيراً إلى أن الأسماء التي ورد ذكرها في قائمة المطلوبين في بلدة صيدا لم يجرِ أي شخص منهم “التسوية” ولم يسلموا سلاحهم لغاية الآن.
ورغم مضي عدة أيام إلا أن التجمع لم يذكر أن عملية التهجير اكتملت.
والسبت 9 تشرين الأول، أنشأت اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مركزاً مؤقتاً لإجراء عملية “التسوية” في مبنى “المجلس البلدي” في بلدة نصيب شرقي درعا، بحضور الشرطة الروسية.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إن عملية “التسوية” تشمل “المطلوبين والمنشقين” عن النظام في كلٍ من بلدات نصيب، وأم المياذن، والطيبة شرقي درعا.
وخلال الأيام والأسابيع الماضية أجرت قوات الأسد اتفاقات “تسوية” مع بلدات طفس والمزيريب واليادودة وتل شهاب وحوض اليرموك ونوى غربي درعا ومناطق أخرى في الريف الشمالي، وذلك بعد إجراء مماثل في درعا البلد بحضور الشرطة الروسية، فيما لا تزال المخاوف قائمة من انهيار الاتفاقات مع التصعيد المتكرر من قبل قوات الأسد والمليشيات الإيرانية.
وسبق أن أجرت درعا اتفاق “تسوية” مع نظام الأسد برعاية روسية في عام 2018، ولكن النظام انقلب على الاتفاق عبر عمليات الاعتقال والانتهاكات بحق الموقعين عليه.
