ضمن مسلسل الفساد المستمر في مؤسسات النظام، كشفت وسائل إعلام موالية عن حالة فساد حصلت في فرعي “المؤسسة السورية للتجارة” ضمن مدينتي حمص وحماة قبل عامين، وتضمنت بيع أكثر من 74 طن سمك إلى التجار بدل طرحها في الصالات، وهو ما حرم المواطنين من شراء الكيلو بألف ليرة، وأدى إلى خسارة الفرعين نحو 12.5 مليون ل.س.
وبحسب صحيفة “تشرين” المحلية الموالية، فإن التقرير أشار إلى أن قصة السمك بدأت في 28 تشرين الأول 2019 عندما أبرم فرع “السورية للتجارة” في حمص اتفاقاً مع “الهيئة العامة للثروة السمكية”، لاستجرار أكثر من 110 أطنان نوعي مشط وكارب بسعر 1,000 ليرة للكيلو، إضافةً إلى تخصيص 20 طناً لفرع المؤسسة في حماة.
وأفاد التقرير بأن الفرع استجر أكثر من 74 طناً، وباعها مباشرةً إلى التجار دون إعلان أو مراسلات، ودون عرضها في منافذ البيع التابعة لصالات الفرع، في حين تم استجرار كمية الأسماك المخصصة لفرع حماة من المدعو (م.ع) الذي استلم كميات الأسماك بموجب تفويض من مديرة فرع المؤسسة في حماة حينها، ولم يسلم الفرع سوى 531 كيلوغراماً فقط، ولم يتم توقيع محضر الاتفاق المبرم معه إلا من قبله فقط.
واعتبر التقرير التفتيشي أن ما حصل ألحق ضرراً بأموال فرعي المؤسسة التي بلغت 5.419 ملايين ليرة في فرع حمص، و7.114 ملايين ليرة في فرع حماة، محمّلاً المسؤولية إلى عدد من الأشخاص، كما تضمن تغريم عدد من العاملين في المؤسسة.
وحسب موقع “أثر برس” الموالي فقد توقف استيراد الأسماك خلال الأعوام الماضية باستثناء معلبات السردين والتونا، حفاظاً على القطع الأجنبي، في حين بيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق في حكومة النظام أحمد القادري، أن سوريا تعتبر من الدول الفقيرة بالثروة السمكية، وتعاني الشواطئ السورية تصحراً في الأسماك.
ولا تُصدر مديرية “حماية المستهلك” ضمن نشرات أسعارها، أسعاراً خاصة بالسمك، وسبق وبررت ذلك بسبب كثرة أصنافه وأحجامه، محددة بشكل عام نحو 200 ليرة ربح على كل 3000 ليرة، وتخضع الأسعار بشكل عام لمبدأ العرض والطلب، فكلما زاد العرض قل السعر والعكس صحيح، بحسب المصدر نفسه.
يجدر بالذكر أن الكثير من القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الأسد يتفشى فيها الفساد، خاصة المحروقات، حيث تتوفر بكثرة في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، فيما لا يجد السوريون حصتهم المخصصة لهم رغم قلتها.
