أعلنت “وزارة العدل” في حكومة الأسد إعدام 24 شخصاً قالت إنهم من مفتعلي الحرائق في العام الماضي.
وقالت الوزارة إن الحكم يأتي بسبب أعمال “إرهابية” إدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة”، مشيرةً إلى تنفيذ الحكم بعد تصديقه من “محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم”.
كما تضمن الحكم معاقبة 11 شخصاً بالأشغال الشاقة المؤبدة “لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة”.
وتضمن الحكم أيضاً حبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة “لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة”.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الأسد زعمت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في غابات وأحراش اللاذقية وطرطوس وحمص، وقالت إنهم اعترفوا بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث.
ويتخوف ناشطون سوريون من إقدام النظام على إعدام معتقلي رأي من خلال تلفيق مثل هذه التهم عليهم.
