يتخوف السوريون في مناطق سيطرة الأسد من ارتفاع الأسعار من جديد، بعد رفع حكومة الأسد سعر الغاز المنزلي والصناعي، وذلك لما له من تأثير على العديد من السلع الأساسية التي تعتمد على الغاز.
وأعلنت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد عن قرارٍ جديد حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 10 كغ) المباعة خارج البطاقة الذكية بـ 30 ألف ل.س، أما أسطوانة الغاز الصناعي (سعة 16 كغ) خارج البطاقة بـ 49 ألف ل.س.
وبحسب موقع “أثر برس” الموالي؛ أكد رئيس “اتحاد الحرفيين” في دمشق سليم كلش أنه لم يتم أخذ رأي الحرفيين أو التنسيق معهم في هذا الموضوع، مضيفاً: “لا نعرف الكمية التي يسمح ببيعها حراً للمواطن أو الحرفي، ولا الأماكن التي سيحصل منها صاحب الحاجة من الغاز بشكل حر، لأنه في الوقت الحالي هناك توطين للغاز لدى المعتمدين”.
وبين رئيس الاتحاد أن “حاجة دمشق يومياً من الغاز الصناعي فقط للحرفيين 2500 أسطوانة، في حين يوزع بشكل فعلي الآن ألف أسطوانة”، موضحاً أنه في دمشق 1400 مطعم و1200 محل لصناعة الحلويات.
من جهته، بين رئيس “جمعية مطاعم ريف دمشق” عدنان رضوان، أن “هناك مخصصات من الغاز الصناعي لكل مطعم على البطاقة الذكية وهناك تعاون مع عدرا الصناعية من أجل الكشوف وتقدير الكمية، إلا أن هناك تأخير بتسليم المخصصات الأسبوعية وصاحب المنشأة لا يحصل إلا على نصف مخصصاته”.
وأضاف رضوان: “لسنا مع مقترح رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي لأن ذلك سينعكس على المواطن”.
وكان وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عمرو سالم ألمح في 22 من الشهر الحالي، إلى إمكانية رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي بعد الكشف عن كيفية وصوله للسوق السوداء وبيعه بأسعار مرتفعة، وفق المصدر ذاته.
وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” رفعت في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ 4200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ 9200 ل.س.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة الأسد من أزمات عديدة في ظل نقص الخدمات وعدم توفرها حتى ضمن ما يُعرف بـ “البطاقة الذكية” التي خصصها النظام للحصول على مواد بالسعر المدعوم في سابقة لم تحصل بتاريخ سوريا سوى بعهد آل الأسد.
