تواصل حكومة الأسد فرض ضرائب على السوريين في الوقت الذي يعجزون به عن تحصيل المستلزمات الأساسية مع غلاء الأسعار وشح فرص العمل.
ونقلت صفحات ومواقع موالية عن مدير عام “هيئة الإشراف على التأمين الصحي” محمد رافد، إن مجلس الوزراء التابع للنظام أقرّ المقترح المقدم من “وزارة المالية” لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
ووفقاً لمدير الهيئة، فإن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى، لافتاً إلى أن “هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية”.
ولفت رافد إلى أنه ولتغطية هذا التغيير تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، موضحاً أن حكومة الأسد “تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بحوالي 25 ألف ليرة سورية، على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3 آلاف ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً”.
واعتبر مدير الهيئة أن “زيادة 2500 ليرة من الاقتطاع شهرياً من الراتب، ستكون مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات”، منوهاً بأن العمل بهذا القرار سيتم مع بداية عام 2022 القادم.
وتشهد مناطق سيطرة الأسد زيادة في عدد المحتاجين ونسب الجوع، في ظل غلاء أسعار كل شيء وبقاء راتب الموظف كما هو عليه باستثناء زيادات طفيفة لم تغير من ضعف القدرة الشرائية.
