مع استمرار غلاء سعره لا تزال قضية استيراد “الزيت النباتي” محط جدل بين المسؤولين في حكومة الأسد والصناعيين والتجار.
وفي هذا الصدد، نفت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”وزارة الاقتصاد” في حكومة الأسد ما ورد على لسان عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر أكريم حول استيراد الزيت وعدم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد.
وذكر موقع “أثر برس” الموالي أن أكريم قال إن الذين يستوردون الزيت هم شخصان فقط ويستوردانه بكميات كبيرة ويتم تعبئته بعبوات صغيرة في سوريا، ويأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يتم تصنيعه في سوريا إنما تتم تعبئته فقط، لافتاً إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعره.
وأشار أكريم إلى أن ضبط سعر الزيـت لا يتم بالسماح فقط لـ “السورية للتجارة” باستيراده وإنما بالسماح لكل من يرغب باستيراده، مستغرباً من السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيـت، مؤكداً أن “من الأولويات السماح باستيراد الزيـت وليس السماح باستيراد الموز”.
وبحسب رأيه فإن “مادة الزيـت باتت محتكرة من السورية للتجارة ومن الأشخاص المسموح لهم بالاستيراد حالياً، ونوه بأن هناك ارتفاعاً عالمياً في سعر الزيـت لكن لا يصل لسعر المبيع الذي نراه في سوريا”.
ولم يذكر أكريم الأشخاص الذين يتم السماح لهم بالاستيراد خوفاً من الاعتقال أو المساءلة، في دلالة على أنهم مقربون من نظام الأسد ويعملون وفق مبدأ المصلحة المشتركة، بغض النظر عن حاجة السوريين والأضرار التي ستحلق بهم.
إلى ذلك، كتب وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد، عمرو سالم على صفحته في “فيسبوك” أن “هذا التصريح الصادر عن أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، كاذب وغير مسؤول وغير مقبول”، زاعما أن مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس في سوريا قد استوردت كميّة 58 ألف طن منذ بداية 2021 وحتى 30 أيلول في العام الحالي موزّعةً على 9 معامل، امّا إجازات الاستيراد لزيت دوار الشمس فقد بلغت كمياتها 109 آلاف طن موزّعة على عدد من التجار وليس تاجرين أو ثلاثة أو أكثر.
كما زعمت “وزارة الاقتصاد” في حكومة النظام أنّ “أية مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أية مادة يتم منع استيرادها فإنّ هذا المنع يسري على أي شخص، مستغربة من إصرار بعض التجار على الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة معينة”.
ويشهد سعر الزيت ارتفاعاً وصل الليتر الواحد منه إلى 11 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق سعره العالمي، وفق ما أكد مؤخراً الصناعي محمود الزين لصحيفة “الوطن” قائلاً إنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع سعر الزيت النباتي بشكل متواصل، موضحاً أن سعر ليتر الزيت عالمياً لم يرتفع وسعر الليتر في كل دول العالم بحدود دولار ونصف دولار.
ولفت الزين إلى أن “هناك احتكاراً واضحاً للزيت حالياً والكميات التي تضخ من التجار والمستوردين إلى السوق قليلة حالياً لذا ترتفع أسعار الزيت بشكل يومي خلال الفترة الحالية”، مطالباً بأن يتم “فتح باب الاستيراد لكل من يريد ذلك وعدم حصره بعدد قليل من المستوردين الأمر الذي سيساهم حصراً بانخفاض أسعاره في السوق”.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من فوضى تسعيرات في مختلف المجالات، سواء في المحلات التجارية أو المحروقات أو وسائل النقل، بسبب عدم وجود جهة رقابية حقيقية وتقلب سعر صرف الليرة أمام الدولار بشكل مستمر، وكذلك بسبب رفع حكومة الأسد بشكل متكرر لأسعار السلع الأساسية مثل الحليب والرز والدواء وغير ذلك، ما يدفع التجار إلى مضاعفة السعر بالمقابل.
