تعرض رئيس الوزراء السابق في حكومة الأسد، عماد خميس، لعملية نصب واحتيال كبيرة، بمليار و400 مليون ليرة سورية، وفق ما أفادت وثيقة مسربة نشرتها وسائل إعلامية موالية.
وتداولت مواقع ووسائل إعلام صورة كتاب موجه من قسم “شرطة الصالحية” في دمشق، إلى وزير الداخلية في حكومة الأسد يفيد بتعرض عماد خميس، لعملية نصب، وبحسب ما جاء في الكتاب، فإن خميس دفع مبلغاَ قدره مليار و250 مليون ليرة سورية، كجزء من الثمن الكامل لمنزل اشتراه في محلة نوري باشا قبل أسبوع، وسعره مليار و500 مليون ليرة.
واتضح بعد التحقيقات، أن عماد خميس تعرض لعملية نصب، استخدم فيها بطاقات هوية مزورة، وأرقام هواتف مسجلة باسم شخصين أحدهما مسافر منذ عام 2015 والآخر متوفي، حيث تمت الصفقة بحضور شقيقة مالكة العقار التي زعمت أن أصحاب المنزل مسافرين منذ عام 2019، ليتفاجأ خميس أنه وقع في مصيدة ممتهني النصب والاحتيال.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه ورغم إجراء تحقيقات موسعة لم تتمكن حكومة الأسد من معرفة المحتالين، لا عن طريق البطاقات الشخصية ولاعبر مفاتيح البيت، ولا عن طريق أرقام الهواتف التي أعطوها لخميس، فيما قرر “المحامي العام الأول” بدمشق إغلاق الشقة بالشمع الأحمر ريثما يتم استكمال التحقيقات.
وكان خميس أُعفي من مهام “رئاسة الوزراء” لدى النظام في العام الماضي 2020، وتم تعيين حسين عرنوس بدلاَ عنه وذلك بعد قرابة 4 سنوات قضاها في منصبه.
وتسلط مثل هذه الحادثة حالات الفساد المستشري في حكومة الأسد، حيث تساءل ناشطون وموالون عن مصدر هذه الأموال، مؤكدين أن خميس اختلسها من جيوب السوريين كما يفعل الكثير من مسؤولي حكومة الأسد.
