هدد قائد الشرطة التابع للنظام في محافظة درعا العميد ضرار الدندل أهالي أحياء درعا البلد بإيقاف كافة الشكاوى المقدمة من الأهالي للمخفر الموجود في حي العباسية، بعد إطلاق نار من بندقية صيد استهدفت صورة لرأس النظام موجودة في واجهة المخفر، وفق ما ذكر “تجمع أحرار حوران”.
وقال الدندل في تهديده سأُجبر أهالي درعا البلد على التوجه إلى مدينة بصرى الشام لتقديم الشكاوى، في إشارة إلى إيقاف كافة الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة في المدينة، واختار مدينة بصرى الشام بسبب بعدها عن درعا البلد، قاصداً في عبارته تلك المتاعب التي ستواجه الأهالي في حال عدم الرضوخ لمطالبه.
وقدّم الدندل حلاً لتجنب المتاعب وعودة جهاز الشرطة للعمل في البلد، على أن يتم تغيير صورة رأس النظام الموجودة في المبنى على نفقة الأهالي الخاصة، وإلا سيتم رفض الشكاوى وعدم استقبال المواطنين في مراكز الشرطة الموجودة في مدينة درعا، بحسب ذات المصدر.
عمل المخافر لا يقتصر على تقديم شكاوى، حيث يضطر الأهالي لتسجيل الولادات والوفيات والحصول على شهادة قيد مدني وتثبيت الزواج والطلاق، وذلك في السجلات المتواجدة ضمن مراكز الشرطة، ما يعني توقف كل تلك المعاملات من الضبوط الشرطية إلى أجل غير مسمى بحسب قائد الشرطة.
وامتنع مخفر درعا البلد عن إجراء ضبوط شرطية للأهالي منذ أكثر من 20 يوماً، لتكشف هذه الحادثة الوجه الحقيقي لضباط النظام والآلية التي سيتم التعامل فيها مع الأهالي في المرحلة القادمة، التي ستعيد الحياة إلى ما كانت عليه قبل الثورة، أي “الدولة البوليسية التي لا يمكن للمواطنين فيها التذمر أو الشكوى”، بحسب توصيف التجمع.
وحجة ضباط الأسد في مثل هذه الحادثة أن بعض الأهالي لم يلتزموا بتنفيذ بنود اتفاق “التسوية”، الذي قضى بتسليم كافة الأسلحة، وعدم استخدام تلك الأسلحة تحت طائلة العقاب الجماعي لأهالي القرى والبلدات التي قد تستخدم فيها، وهو ما سهّل على النظام عمليات الاغتيال والاعتقال من دون مقاومة تذكر.
وتشهد درعا انتهاكات شبه يومية من قبل قوات الأسد والمليشيات الموالية لها بحق المدنيين من اعتقالات وإهانات وترويع وسرقة ممتلكات شخصية.
