“حماية المستهلك” ترفع سعر الغاز عدة أضعاف وتبرر: القرار “لمصلحة المواطن أولاً وأخيراً”

تواصل حكومة الأسد رفع أسعار السلع الأساسية في وقت يعاني فيه السوريون من صعوبة في تأمين المستلزمات الأساسية. 

 

ورفعت وزارة “التجارة وحماية المستهلك” بحكومة الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 10 كيلوغرامات، حيث أصبح سعرها 9 آلاف و700 ليرة سورية، بدلاً من 4 آلاف و200 ليرة، وسعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 16 كيلوغراماً بـ 40 ألف ليرة سورية، بدلاً من 9 آلاف و200 ليرة سورية.

 

وبرر عمرو سالم وزير “التجارة وحماية المستهلك” في حكومة الأسد ذلك القرار بقوله: ” عندما يتّخذ قرار برفع سعر اي شيء، فهو بكلّ تاكيد قرار صعب ومؤلم، لكنّ القرار الصّعب هو بكل تأكيد هو القرار السليم إذا كان يهدف إلى عدم انقطاع مادّةٍ اساسيّةٍ بسبب زيادة الخسائر المتحقّقة إذا تمّ الاستمرار بسعرها القديم”.

 

وتابع سالم: ” انا طبعاً لم اصرّح بأن رفع الغاز لا مبرّر له ولا نفيت رفع السّعر. لكنّ القانون والعمل ولمؤسّساتي يفرض ألّا نعلن عن قرار لم يصدر بعد.. أنا كمواطن وكوزير أتحمّل مسؤوليّتي عن كل قرار أوقّعه.  وانا اتبنّى هذا القرار وأتحمّل مسؤوليّته. لكنّني أقول، وبكلّ تأكيد وثقةٍ وصدق، بأن الهدف والرؤية هي لصالح المواطن اوّلاً وأخيراً”.

 

وتشهد مناطق سيطرة الأسد ارتفاعاً متزايداً في معظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها السوريون في حياتهم اليومية، وسط عجز من حكومة الأسد في تأمينها بالسعر المدعوم، والاقتصار على طرحها في الأسواق بأسعار مضاعفة.