فرضت حكومة الأسد ضرائب جديدة على رسوم الجوالات المستوردة، وذلك في وقت تواصل فيه رفع كافة السلع الأساسية.
وقالت وسائل إعلام موالية إن “وزارة المالية” في حكومة الأسد تعتزم إقرار زيادة في الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال المستوردة من 20 إلى 30 بالمئة، وهو هو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به.
ورغم أن استيراد أجهزة الهاتف الجوال “معلق” إلا أن تعديل رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة، لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية، وفق المصادر الموالية.
وكانت حكومة الأسد رفعت في الآونة الأخيرة أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات والاتصالات ومعظم السلع الرئيسية.
يُشار إلى أن مناطق سيطرة الأسد تشهد أزمة معيشية واقتصادية دفعت ولا تزال بالكثير من السكان إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام الشخص ببيع كل ما يملك من أجل الخروج من مناطق سيطرة الأسد.
