تشهد أسعار العقارات في دمشق ارتفاعاً كبيراً، على الرغم من هبوط الليرة السورية بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي وقلة الطلب بسبب عدم قدرة السواد الأعظم من السوريين على الشراء.
ونقلت وسائل إعلامية موالية عن الخبير في الاقتصاد الهندسي ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة محمد الجلالي عن موضوع أسعار العقارات في سوريا، قوله إن هناك انخفاضاً في العرض، خاصة في إنشاء المباني الجديدة، بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار بالتوازي مع الاستقرار في الطلب، حيث تُعدُ أسعار العقارات مرتفعة جداً بالنسبة للدخل، إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل قيمته بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف.
وأضاف أن “هناك وحدات سكنية فارغة وبأعداد كبيرة مثل منطقة ضاحية قدسيا وصحنايا ومشروع دمر ومناطق أخرى وهناك أشخاص يمتلكون أربعة أو خمسة منازل فارغة، والمالك يعزف حتى عن التأجير في حين آخرين بحاجة للمسكن”.
ولفت إلى “قانون البيوع أثّر على ارتفاع أسعار العقارات ولكن تأثيره محدود جداً، لأن هناك مشكلة أخرى تتعلّق بالتمويل العقاري”، مضيفاً: “في سوريا لا تستطيع امتلاك المسكن حتى يتم تسديد كامل ثمنه، وهذا لا يسمّى تمويلاً”.
وأضاف محمد الجلالي أن “أسعار العقارات ارتفعت في جميع الأسواق العقارية وبمعدّلات تصل إلى مئة في المئة، فالمسكن نفسه من يمكن أن يختلف سعره خمسة أمثال أو أكثر إذا اختلفت المنطقة، ففي منطقة ضاحية قدسيا والتضامن والدويلعة هناك تباين واضح في الأسعار بسبب اختلاف شكل الملكية والخدمات في المنطقة، وفي العشوائيات أيضاً المواطن مجبر على الشراء بسعر أقل، فالمنطقة المبنية بشكل غير منظّم وعشوائي تستنزف موارد اقتصادية من حديد وبيتون وأسمنت، وإعادة التنظيم تستنزف موارد مرة أخرى وندفع الثمن مرتين في دولة اقتصادها متواضع”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “هناك مناطق في دمشق أسعار العقارات فيها أغلى من بعض المدن الأوروبية، وسببها أن المناطق المنظّمة في دمشق قليلة، وعلى سبيل المثال المالكي، وعلى مقربة منها، هناك مناطق مخالفة تنخفض أسعار البيوت فيها”.
ونقلت المصادر نفسها عن صاحب مكتب عقاري قوله إن أسعار العقارات ارتفعت بمناطق المخالفات القريبة من المدينة عدة أضعاف لتوفر الخدمات والاحتياجات اليومية وقلة مشكلة النقل بسبب القرب، مشيراً إلى أن منزلاً من غرفتين وصالون بمساحة 90 متر، كان سعره 7 مليون تقريباً وصل حالياً إلى 50 مليون أو أكثر، ويختلف السعر باختلاف الملكية، وبلغ سعر المتر في منطقة تنظيم كفرسوسة 15 مليون وأبو رمانة 10 مليون ومزة فيلات 10 مليون ليرة سوري.
جدير بالذكر أن معظم السوريين لم يعد باستطاعتهم شراء المنازل أو السيارات، وذلك بسبب انخفاض الدخل بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بسبب هبوط الليرة التركية بشكل كبير جداً مقابل الدولار، وهو ما أثّر على القدرة الشرائية للسوريين وسط تجاهل من حكومة الأسد في رفع الرواتب بشكل يوازي المتطلبات اليومية للأسرة السورية، فيما أصبح شراء المنزل حلماً صعب المنال بالنسبة للكثيرين.
