أفرج نظام الأسد عن 25 معتقلاً من مبنى المجمع الحكومي في مدينة درعا، الثلاثاء 23 تشرين الثاني، جميعهم اعتقلوا عقب سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز 2018 بموجب ما سُميّ باتفاق “التسوية”.
وبحسب “تجمع أحرار حوران” فإن الإفراج عن المعتقلين جرى بحضور رئيس “اللجنة العسكرية” المدعو “مفيد حسن”، ومحافظ النظام بدرعا، الجديد “لؤي خريطه”، إضافة إلى عدد من المسؤولين في النظام.
وقال المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران”، إنّ جميع المفرَج عنهم ممن جرى اعتقالهم بعد تسوية تموز 2018، مشيراً أنّ عوائل عدد من المفرج عنهم دفعوا مبالغ مالية طائلة لضباط النظام مقابل الإفراج عنهم.
ولا يقوم النظام بالإفراج أو الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريّاً القدامى، إذ يكتفي بالإفراج عن الأشخاص الذين يجري اعتقالهم حديثاً، حيث سجّل المكتب 15 معتقلاً من بين المفرج عنهم لم تتجاوز مدة اعتقالهم 8 أشهر، بحسب الزعبي.
وتجري عمليات الإفراج عن المعتقلين في ظل استمرار قوات الأسد بتنفيذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي، حيث سجّل المكتب خلال شهر تشرين الأول الفائت 20 حالة اعتقال في محافظة درعا بينهم سيدة ويافع.
وتعتبر عملية الإفراج عن المعتقلين، الثلاثاء، الثالثة منذ إنهاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام عمليات “التسوية” في مدن وبلدات المحافظة خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.
وكان بند إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين، هو أحد البنود التي تم التوافق عليها خلال المفاوضات التي جرت بين اللجنة الأمنية واللجنة المركزية في مدينة درعا قبيل دخول النظام إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمات اللاجئين، في أيلول الفائت.
وتشن قوات الأسد حملات اعتقال شبه يومية في العديد من مناطق محافظة درعا في انتهاك لاتفاق “التسوية”، فيما يبتز ضباط الأسد ذوي المعتقلين للحصول على الأموال في مقابل الإفراج عنهم.
