أصدر رأس النظام بشار الأسد قانوناً يسمح بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك في ظل النقص الكبير بالكهرباء في سوريا وعدم مجيء الكهرباء إلى العديد من المدن السورية إلا لساعات فقط.
وقالت وكالة أنباء الأسد “سانا” إن القانون “رقم 32” لعام 2021 يقضي “بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك”.
وأضافت الوكالة أن القانون يهدف “للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها”.
بدورها، حددت وزارة الكهرباء في حكومة الأسد القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء” بأسعار محددة في حالتين وهما:
- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها.
- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخّصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
يأتي هذا في وقت تعاني فيه معظم مناطق سيطرة الأسد من نقص كبير في توليد الكهرباء مع زيادة ملحوظة في ساعات التقنين الكهربائي في كافة المدن السورية بحسب ما تؤكد وسائل إعلامية موالية.
ورغم القانون الجديد الذي أصدره رأس النظام إلا أن مراقبين وسكان محليين لا يرجحون أن يحل المشكلة، وذلك بسبب غلاء الرسوم التي سيتم فرضها للاشتراك بمشاريع الطاقة البديلة.
