رفعت المجالس المحلية العاملة في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري والمدعومة من الجانب التركي بريف حلب رواتب العاملين بنسبة تقارب 40 %، وذلك بعد الهبوط الذي شهدته الليرة التركية مقابل الدولار.
ووفق ما ذكر المجلس المحلي في مدينة الباب شرقي حلب، الأحد 26 كانون الأول، فإن راتب رئيس المجلس المحلي العازب ارتفعه من ألف و850 ليرة تركية، إلى ألفين و600 ليرة، وراتب رئيس المجلس المتزوج من ألفين إلى ألفين و800 ليرة.
كما ارتفع راتب عضو المجلس العازب من ألف و200 ليرة إلى ألف و700 ليرة، وراتب عضو المجلس المتزوج من ألف و300 ليرة إلى ألف و850 ليرة، فيما ارتفع راتب معلم المدرسة العازب من 700 ليرة إلى ألف ليرة، والمتزوج من 750 ليرة إلى ألف و100 ليرة.
وفي 17 كانون الأول، رفعت مديرية التربية والتعليم التابعة للحكومة المؤقتة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، رواتب المعلمين.
وبحسب ما نشرت المديرية فإن راتب مدير التربية ارتفع من 900 ليرة تركية إذا كان أعزباً إلى 1300 ليرة تركية ومن 1000 ليرة تركية إذا كان متزوجاً إلى 1400 ليرة.
فيما تم رفع راتب مدير المدرسة من 800 ليرة إذا كان أعزباً إلى 1150 ليرة ومن 850 إذا كان متزوجاً إلى 1200 ليرة، وأما راتب المدرس ارتفع من 700 ليرة تركية إذا كان أعزباً ليصل إلى 1000 ليرة تركية ومن 750 ليرة إذا كان متزوجاً إلى 1100 ليرة تركية.
وكانت إضرابات واحتجاجات خرجت في العديد من مناطق الجيش الوطني بريف حلب، حيث طالب خلالها المعلمون برفع رواتبهم بما لا يقل عن ألفي ليرة تركية، كما خرجت احتجاجات للموظفين في مدينة الباب تطالب برفع أجورهم.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً خلال الشهرين الماضيين، حيث تراجع سعر الصرف من 8.5 مقابل الدولار إلى قرابة 18 قبل أن يتحسن ويصبح بحدود 11.30، وهو ما انعكس سلباً على قطاعات عدة في الشمال السوري لكونها تتعامل بالليرة التركية بديلاً عن السورية منذ أكثر من عام.
