تشهد أسعار “الأمبيرات” في مدينة حلب ارتفاعاً كبيرأً لأسباب متعلقة بشح مادة المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، فضلا عن عدم التزام حكومة الأسد بتأمين كميات المازوت المدعوم اللازمة لتشغيل تلك المولدات.
وقال موقع “أثر برس” الموالي إنه “وبعد أسابيع قليلة من التزام جزئي خجول بالتسعيرة التي أقرتها المحافظة للأمبيرات والبالغة 125 ليرة سورية لساعة التشغيل الواحدة، شهدت مدينة حلب خلال الأسبوعين الماضيين عودة الأسعار إلى الارتفاع، لتتراوح ما بين 140 إلى 175 ليرة بحسب كل منطقة، الأمر الذي أثار استنكار شريحة واسعة من الحلبيين معبرين عن استيائهم من عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة”.
وقال المصدر نفسه إنه التقى بعدد من أصحاب المولدات للاستفسار عن أسباب رفع التسعيرة، مشيراً إلى أن المفاجأة كانت بأن الشركة الخاصة المسؤولة عن توزيع المازوت المدعوم لهم بسعر 1700 ليرة لليتر، توقفت بشكل كامل عن توزيع مخصصاتهم، منوهين بأن الالتزام الفعلي في عملية التوزيع لم يتجاوز الدفعتين فقط خلال الشهر الأول من صدور قرار “المحافظة”، الذي كان ينص على تحديد التسعيرة الجديدة”.
وأشار المصدر إلى أن “أصحاب المولدات أكدوا بأن الشركة وبعد صدور قرار المحافظة، وزعت لهم دفعتين بمعدل كمية واحدة كل عشرة أيام، إلا أنهم فوجئوا خلال ذهابهم للتسجيل على الكميات الجديدة بتوقف عملية توزيع مخصصاتهم، والذريعة تمثلت في إجراء الشركة للجرد السنوي”.
وأضاف المصدر أنه وبسبب عدم استلام أصحاب المولدات لمخصصاتهم من المازوت المدعوم، فإنهم عادوا إلى سابق عهدهم لناحية شراء المازوت واستجراره من السوق السوداء، والتي وصل سعر ليتر المازوت فيها إلى ما بين 3000 و3200 ليرة سورية، أي بما يقارب ضعف سعر المازوت الذي كانت “المحافظة” وعدت بتأمينه لهم.
وتابع المصدر أن “استجرار المازوت من السوق السوداء بسعره المرتفع إلى جانب شبه انعدام الكهرباء في المدينة، دفع بأصحاب المولدات إلى رفع أسعارهم بشكل متفاوت للتعويض، وباتت كلفة “الأمبير” الواحد أسبوعياً تصل إلى ما بين 8500 و9500 ليرة بمعدل تشغيل وسطي 9 ساعات يومياً، فيما حافظ بعض أصحاب المولدات على تسعيرة متهاودة لا تتجاوز /8000/ ليرة، في رقم يقارب على ارتفاعه، التسعيرة المحددة من المحافظة”.
جدير بالذكر أن معظم مناطق سيطرة الأسد تعاني من نقص حاد في المحروقات، لكنها في ذات الوقت تتوفر بالسوق السوداء وبأسعار مضاعفة، وسط تأكيد مصادر محلية أن معظم البائعين في السوق السوداء على صلة بضباط الأسد ويجري تقاسم الأرباح فيما بينهم على حساب المواطن السوري، والذي لم يعد راتبه يكفي لأبسط المقومات الأساسية.
