تسبب خطأ طبي في أحد مشافي ريف دمشق بفقدان طفل حديث الولادة لجزء من عضوه الذكري، وذلك أثناء إجراء عملية “طهور” له (الختان).
وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” الموالي عن أهل الطفل، فإن الخطأ الطبي حصل من قبل أحد الأطباء أثناء إجراء عملية ختان فاشلة للطفل في أحد المشافي على طريق ريف دمشق – درعا في تشرين الثاني من العام الماضي.
وأوضح المصدر أن الطبيب (ع، ق) و”المشهور” كما وصفه الأهل، هو أخصائي نسائية ومشهور بزراعة طفل الأنابيب، وهو من قام بعملية التوليد القيصرية لوالدة الطفل وتقاضى أتعابه، ثم قام بعملية الختان من باب أنها “نقوط” أو هدية الولادة.
وعند إجراء العملية، قام الطبيب بتسخين آلة الختان أكثر من اللازم، فحرق الطفل وقام ببتر جزء من أعضائه التناسلية، فيما أوضح الأهل أنهم لم يكوا يعرفون أن عملية الختان ليست من اختصاص طبيب التوليد.
وبعد إجراء عملية الختان بيومين، لاحظ الأهل تغير لون الجزء العلوي من العضو الذكري للطفل إلى اللون البني، فتواصلوا مع الطبيب الذي أجرى له العملية، فأخبرهم أنه في زيارة عائلية لا يستطيع القدوم إلا بعد ثلاثة أيام، وفق ذات المصدر.
وتابع الأهل: “عرضنا الطفل على طبيب آخر، وتابع الحالة وأخبرنا أن الجزء العلوي سيسقط بسبب الحرق وأن الطفل انعطب وراحت عليه ولا يوجد حل لهذا الخطأ الطبي، وعدة أطباء استشرناهم قالوا نفس الكلام”.
وأضاف أهل الطفل: “قدمنا شكوى في أحد مخافر الريف، ضد الطبيب الذي أجرى العملية، ولدى مواجهته بنا في المخفر بعد استدعائه، تهجم علينا وتكلم بطريقة تستغرب ادعائنا عليه معتبراً أن ما حصل ليس خطأ وهذه العملية بسيطة جداً”.
وقال “أثر برس” إنه تواصل مع المشفى التي أجريت فيه عملية الولادة للوقوف على تفاصيل الموضوع أكثر، فأكد مصدر بالمشفى أنه تم “إجراء عملية قيصرية في عيادة ضمن المشفى تعود للدكتور المذكور ولا تعود العملية للمشفى فهو يعتبر طبيباً زائراً وليس موظفاً في المشفى ولا قيود له وليس تابع للمشفى بل مستأجر لقسم مجهز بتجهيزات عيادة طفل الأنبوب”.
واعتبر المصدر، أن “المشكلة هنا خاصة بين الطبيب والأهل ويمكنهم اللجوء للقضاء أو أي إجراء آخر، بالنسبة لنا كمشفى، نسمح للطبيب بالعمل ضمن مشفاناً إذا كان معه ترخيص مزاولة المهنة مصدق أصولاً وصورة عن شهادة الطبيب، وفي حال لم تجدد هذه الأوراق كل عام نوقف الطبيب عن العمل، وإذا ثبت الجرم على الطبيب وانسحب ترخيصه، فدورنا هو إيقافه عن العمل”.
وتعاني العديد من المشافي في مناطق سيطرة الأسد من مشكلة عدم توفر الأطباء ذوي الكفاءة، خاصة مع هجرة معظمهم هرباً من التجنيد الإجباري.
