تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد استبعاد فئات جديدة من الدعم الذي يتم تقديمه لبعض المواد بوساطة ما يُعرف بـ “البطاقة الذكية”.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو سالم، إن هناك 100 ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم، مضيفاً: “نحن قريبون جداً من رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تشمل المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام”.
كما سيتم رفع الدعم عن “الشركاء في المستشفيات الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة والمساهمين في سوق الأوراق المالية”، مضيفاً في نفس الوقت أن “هناك بدائل متوفرة لكل الأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الدعم، وأن رفع الدعم يشمل المواد المدعومة فقط بعيدا عن الصحة والتعليم”.
ولفت سالم إلى أن “موظفي الدولة والمتقاعدين والعسكريين ممن يملكون سيارات لا يزالون مشمولين بالدعم”.
وخصصت حكومة الأسد “البطاقة الذكية” للبيع بالسعر المدعوم لعدد من المواد الغذائية وحتى الخبز، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا، كما يشمل ذلك المحروقات.
ويتم توزيع المواد بشكل شهري على المؤسسات التابعة للنظام، فيما تشهد المؤسسات تلك ازدحامات شديدة.
يُشار إلى أن مناطق سيطرة الأسد تشهد أزمة معيشية واقتصادية دفعت ولا تزال بالكثير من السكان إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام الشخص ببيع كل ما يملك من أجل الخروج من مناطق سيطرة الأسد.
