يعاني أهالي مدينة نوى في ريف درعا الغربي من تدني المستوى الصحي فيها، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وذلك نتيجة هجرة عدد كبير من الأطباء إلى خارج البلاد.
وذكر موقع “تجمع أحرار حوران”، أنّ معظم الأطباء غادروا المدينة كحال معظم مدن وبلدات محافظة درعا، وتوجهوا نحو الدول الخليجية نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتصاعد وتيرة عمليات الخطف بحق ذوي الأموال لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وأوضح المصدر أنّ عدداً من الأطباء تعرضوا لعمليات ابتزاز من قبل أشخاص مسلحين بعضهم بعمل لصالح أفرع النظام الأمنية، وذلك عن طريق طلب مبالغ مالية من الأطباء مقابل عدم التعرض لهم، ما دفعهم إلى الهروب، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية السيئة وعدم توفر المتطلبات المعيشية.
وبلغ عدد المهاجرين منذ مطلع الشهر الفائت 10 أطباء، مختصين بعدة مجالات منها التخدير والأوعية والداخلية والعصبية، إضافة إلى أطباء الأسنان، في حين باتت المدينة تفتقر إلى هذه الاختصاصات فضلاً عن اختصاص الأطفال والجراحة العامة الذين هاجروا منذ زمن”، وذلك بحسب المصدر.
ونقل التجمع عن “أبو محمد العمارين” وهو أحد أبناء مدينة نوى، قوله إنه يضطر لأخذ طفله إلى بلدات أخرى من أجل الطبابة، وأحياناً إلى العاصمة دمشق في حال كانت الأوضاع الأمنية سيئة والتي باتت واقعاً يومياً يمر على المحافظة.
ومن جانب آخر، فقدت مشفى المدينة فعاليتها منذ سيطرة النظام على المحافظة في تموز 2018، بعد أن نهبت وسرقت الأجهزة الطبية وخربت أقسامها.
وقال التجمع إنّ المشفى عاجزة عن تقديم أبسط الإسعافات الأولية لأبناء المدينة، وفي أغلب الأوقات يقوم المريض بشراء المستلزمات الطبية الخاصة بحالته ويقدمها للمشفى من أجل الحصول على الرعاية الطبية.
وكشف المصدر أن رجال الأعمال ورؤوس الأموال والمبادرات الشعبية لدعم المشافي بدأت بالتلاشي وذلك خوفاً من الملاحقات الأمنية بتهمة الدعم والتمويل والتعامل مع جهات خارجية، الأمر الذي أدى إلى خروج معظم أقسامها عن الخدمة.
ومع سيطرة النظام وحلفائه على درعا، تهاوى الواقع الصحي في المحافظة بشكل كبير ووصل إلى أدنى مستوياته، حيث تعطّلت 40 مستشفى ونقطة طبية من أصل 44 في مناطق سيطرة فصائل المعارضة سابقاً بمحافظة درعا، بينما فعّل الأهالي على نفقتهم الخاصة أربعة مستشفيات في ريف درعا كلّفتهم مئات الملايين من الليرات السورية لكنّها تتعرض لضغط عمل كبير ولا تلبّي حاجة الأهالي بشكل كامل.
وبشكل عام فإن العديد من مناطق سيطرة الأسد تعاني من نقص ملحوظ في الأطباء بسبب اضطرارهم للهجرة خارج البلاد خشية من الملاحقة من قبل النظام والتجنيد الإجباري.
