أصدرت “وزارة المالية” في حكومة الأسد، قراراً ألزمت من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءاً من الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها.
وذكر موقع “أثر برس” أن مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم”، منذر ونوس قال إن “الهدف من استخدام التطبيق هو تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء أي تدخل لأي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة”، منوهاً بأن “هذا الربط لمصلحة أصحاب المنشآت ويحقق العدالة الضريبية للأطراف كافة، وأن هذا الإجراء يتوافق مع ما هو معمول به عالمياً لتحديد الضرائب والرسوم على المنشآت”.
وأضاف ونوس أن “الآلية الجديدة تشمل المنشآت من سوية نجمتين وما فوق ويبدأ تطبيقها بعد 20 يوماً من تبليغ المنشأة عن طريق الدوائر المالية في المحافظات، وبعد أن يتم الربط بالبرامج المحاسبية الموجودة لدى المنشأة وبصورة بسيطة”.
إلى ذلك، قال “وزير السياحة” بحكومة الأسد، محمد رامي مرتيني إن “الآلية لم ولن تحمّل المنشأة السياحية أي تكاليف إضافية على الإطلاق”، منوهاً بأن “الثقافة الضريبية واضحة للجميع، والمستثمر الحقيقي يعرف ما له وما عليه”، مبيناً أن “رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الزبون ويسدده المواطن للمنشأة السياحية، ومن واجب المنشأة أن تورده للخزينة العامة للدولة”.
ونقلت مواقع موالية عن صاحب أحد المطاعم بدمشق قوله إن الضرائب موجودة منذ زمن ولكن كانت ورقية بموجب دفاتر فواتير، أما الآن تم البدء بربطها مع الحاسب مباشرة دون الحاجة لتسليم المالية لدفاتر فواتير، مشدداً على أهمية أن تكون الوجبات السريعة والمأكولات الشعبية معفاة منها لأن هذا الأمر سيؤثر على أسعارها بشكل ملحوظ.
وذكر صاحب أحد مطاعم الوجبات السريعة بدمشق، أن هذا الإجراء من شأنه رفع أسعار الوجبات الحالية كون التحصيل سيكون من المواطن، أي أن هذه المحلات ستعمل على جباية الضرائب من المواطنين لصالح المالية، مضيفاً: “مجموع الضرائب مع الضريبة الجديدة تبلغ كنسبة نحو 8 وربع بالمئة، أي على سبيل المثال سيتم إضافة 1400 ليرة على الفروج المشوي كضريبة و325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، وهذه الضريبة سيدفعها المواطن من جيبه وبكل تأكيد سيؤثر ذلك على حجم أعمال هذه المنشآت كون أصبحت أسعار الوجبات مرتفعة أكثر مما عليه الآن”.
وأشار إلى أن “الاستمرار في العمل وفق هذه التكاليف الحالية، من شأنه إخراج الكثير من منشآت الوجبات والإطعام عن العمل وزيادة البطالة، كون هذه المنشآت ستتأثر بكل تأكيد من حيث إيراداتها مع قلة الطلب على الوجبات لارتفاع أسعارها”.
وبشكل دوري تصدر حكومة الأسد قرارات تضيق من خلالها على السوريين عبر فرض ضرائب ورفع أسعار السلع الرئيسية، في وقت لا يزال فيه أجر الموظفين دون الحد الأدنى ولا يكفي لشراء المستلزمات الأساسية.
