احتجاجات جديدة في السويداء على قرار رفع الدعم.. و”حركة الكرامة” تحذر: “ما يجري يهدف لتهجير السوريين”

خرجت احتجاجات في محافظة السويداء، لليوم الثاني على التوالي، وذلك رفضاً لقرار حكومة الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف السوريين. 

 

وقالت شبكة “السويداء 24” إن عدداً من الأهالي اجتمعوا في ساحة مدينة شهبا، اليوم الجمعة 4 شباط، اعتراضاً على قرار رفع الدعم، حاملين صور أبنائهم الذين خسروهم في الخدمة الإلزامية ومليشيات الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد. 

 

وأشارت الشبكة إلى مشاركة نساء ورجال متقدمين في السن، وأطفال صغار بالوقفة الاحتجاجية، مضيفة أن “معالم القهر والغضب تبدو واضحة على وجوه الأهالي الذين يعتقدون أنه لولا حياة أبنائهم، لما استمر المسؤولون في الحكم والسلطة”.

 

بدورها، اعتبرت “حركة رجال الكرامة” في السويداء، أن سياسة “صناع القرار” في سوريا منفصلة عن الواقع، مضيفة أن “القرارات الأخيرة هي عمل حكومي ممنهج، يهدف لتهجير الشعب السوري وتجويعه، في ظل تعامٍ واضح من مدعي الوطنية في أجهزة الدولة”.

 

ولفتت الحركة إلى أن القرارات “خرق واضح لمواد الدستور وأبسط مبادئ العقل وقوانين العادلة، وإن لها آثار سلبية خطيرة تثير الريبة”، ملحمة إلى أن “الحكومات المتعاقبة تسرق أموال الشعب، بحجة رفد الخزينة العامة للدولة، من خلال رفع قيمة الضرائب والرسوم الجمركية الخيالية، ورفع أسعار المحروقات بشكل متتالٍ وجنوني”

 

وحذّرت الحركة من “حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد، وقالت إنها تُنذر بتفجّر الأوضاع، كنتيجة حتمية للسياسات الممنهجة التي تعمل ضد مصالح الشعب السوري”

 

وأمس الخميس 3 شباط، شهدت محافظة السويداء احتجاجات واسعة على قرار رفع الدعم الذي أقرته حكومة الأسد عن العديد من المواد الأساسية وعلى رأسها الخبز، حيث شمل ذلك 600 ألف أسرة. 

 

وقالت شبكة “السويداء 24” إن مجموعة شبان في بلدة القريّا جنوب المحافظة أغلقوا منافذ البيع في فرن البلدة، مطالبين بالبيع للجميع بالسعر المدعوم، كما قطع بعض الشبان الطريق في قرية أم ضبيب لمساندة أهالي بلدة نمرة الذين يعتصمون على طريق نمرة – شهبا منذ ساعات الصباح، ويمنعون حركة المارة باستثناء الطلبة والحالات الإسعافية.

 

والأربعاء 2 شباط، وبعد ورود شكاوى بالجملة من سوريين تم استبعادهم من الدعم الذي تقدمه حكومة الأسد عبر “البطاقة الذكية” قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة الأسد، عمرو سالم إن “ما حصل أخطاء تقنية وليس قرار وأعتذر نيابة عن الحكومة”.

 

وقال سالم في تصريحات لوسائل إعلامية موالية، إن “الموظف بالدولة أو المتقاعد وحتى لو لديه سيارة سيعود إلى الدعم”، مضيفاً: “المحاسبون الماليون أعيدوا إلى الدعم والنقابات الأخرى هي من تقدم اعتراضاً بخصوص أنهم يستحقون الدعم أو لا”.

 

ولفت سالم إلى أن “معنى من لديه نشاط بوزارة أي أنه شريك أو صاحب مدرسة خاصة”.

 

وبخصوص الأشخاص خارج القطر، قال: “المسافر يفترض أنه يحقق دخلاً ولكن يمكن أن يقدم اعتراضاً ليتم معالجته”.

 

وتابع سالم: “العاملون بوزارة الدفاع تنطبق عليهم الحالة المدنية حيث يعودون إلى الدعـم بمجرد الاعتراض”، كما زعم أن “كل الوزارات مسؤولة عما حصل وكان يجب ألا يحصل خطأ بالبيانات”.

 

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، حددت سعر ربطة الخبز للشرائح التي ستُستثنى من الدعم بـ 1300 ل.س.

 

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن القرار الصادر عن الوزارة سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الثلاثاء 1 شباط، حيث طلب من “المؤسسة السورية للمخابز” احتساب كمية 10% من مادة الخبز المُسلّمة للمعتمدين أو السيارات الناقلة أو منافذ بيع “السورية للتجارة” والأكشاك والجمعيات التعاونية بسعر بيع الخبز لهم بسعر حددته الوزارة بـ1200 ل.س.

 

كما حدد القرار سعر بيع ربطة الخبز من الناقل للمعتمد بـ 1250 ل.س للربطة الواحدة.

 

والإثنين، رفعت حكومة الأسد الدعم الذي تقدمه لبعض المواد الغذائية والمحروقات والخبز عن مئات آلاف السوريين، ما أحدث ضجة كبيرة وانتقادات واسعة، خاصة في ظل الغلاء الكبير الذي يضرب معظم السلع.