أقدمت “بلدية السخنة” التابعة لحكومة الأسد في ريف حمص الشرقي على تجريف محال تجارية صغيرة في محيط البلدة بتهمة أنها مخالفة.
وقال مصدر من البلدة لوطن إف إم، إنه تم تبليغ أصحاب المحال التجارية والأكشاك بإخلائها منذ يوم الأربعاء الماضي 23 شباط، بهدف تجريفها لتوسيع الطرقات المؤدية للبلدة.
وأضاف المصدر أن عمر المحل الواحد من التي جرى تجريفها يبلغ 15 عاماً ويعد مصدر رزق أساسي لأصحابها الذين يعتمدون على البيع للسيارات والشاحنات التجارية والمنازل القريبة منهم، حيث جرى قطع أرزاقهم وفق تعبير أحد الأهالي.
وأشارت المصادر الأهلية إلى أنه قبل عملية التجريف توجه أصحاب المحال التجارية البالغ عددها 21 محلاً إلى البلدية للتفاوض معها لعدم إزالة المحلات، لكن المحاولة باءت بالفشل، حيث دعتهم البلدية لنقل بضائعهم وأغراضهم.
وأضافت المصادر أن بعض أصحاب المحال التجارية دفعوا رشاوى الأسبوع الماضي لموظفين في البلدية لإيقاف المخطط، حيث تبلغ 25 ألف ل.س عن المحل الواحد، وقَبِل العاملون في البلدية تلك الرشاوى، ولكن رغم ذلك جرى هدم المحال التجارية.
ورصدت عدسة إذاعة وطن إف إم جانباً من قدوم الآليات وبدء تسوية الطريق قرب المحال التجارية في الجهة الشمالية من بلدة السخنة وسط البادية السورية والبدء بعملية الهدم باستخدام التركسات.
خاص إذاعة وطن إف إم
