اعتقلت استخبارات الأسد عدداً من الضباط والعناصر في فرع “الهجرة والجوازات” بالعاصمة دمشق، على خلفية تورطهم بقضايا “الفساد”، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقالت مصادر الشبكة إن “الأمن السياسي” اعتقل اثنين من ضباط فرع “الهجرة والجوازات” في دمشق، أحدهما برتبة “نقيب” وآخر برتبة “ملازم”، إضافة لـ 9 عناصر من المتورطين بملفات الفساد والمتهمين بتقاضي رشاوى قُدرت بـ “عشرات الملايين”.
وأضافت المصادر أن الضابطين ومعظم العناصر المعتقلين، يتبعون لمكتب العميد رئيس فرع “الهجرة والجوازات” في دمشق بشكل مباشر، مشيرة إلى أن بعض العناصر اُتهموا بتزوير أختام رسمية، وتنظيم معاملات جوازات سفر غير نظامية مقابل مبالغ مالية طائلة خلال خدمتهم في الهجرة.
وأكّدت المصادر أن أحد العناصر المسؤولين عن قسم “الحاسوب” في “الهجرة والجوازات” بدمشق، هرب بمبلغ مالي كبير إلى مسقط رأسه درعا بعد إبلاغه بورود اسمه بالتحقيقات، موضحة أنه انشق عن الخدمة عام 2012 وعاد إليها بعد خضوعه لعملية التسوية الأمنية.
ولفتت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات التي أطلقها فرع “الأمن السياسي” أثرت بشكل كبير على سير عملية إصدار جوازات السفر، على غرار الخلافات بين عناصر “الأمن السياسي” وموظفي الهجرة التي تزيد من أزمة الجوازات.
وبيّنت المصادر أن الحملة لم تُلغي الاستثناءات الصادرة عن ضباط في وزارة الداخلية بحكومة الأسد، موضحة أن بعض كبار ضباط الداخلية يتقاضون “ليرة ذهبية” مقابل إصدار استثناء للحصول على جواز سفر خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وتعاني معظم المؤسسات التابعة لحكومة الأسد من قضايا الفساد والرشوى، حيث تعد هذه حالة طبيعية في تلك المؤسسات، لكون الفساد متجذر في بنية نظام الأسد ومؤسساته بكافة فروعها.
