فرضت مليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لقوات الأسد على أصحاب السيارات والدراجات النارية التي جرت مصادرتها في مدينة دير الزور، منذ مطلع الشهر المنصرم بتهمة عدم وجود أوراق إثبات بملكيتها أو عدم الترخيص مبلغاً مالياً بقدر 50 ألف ل.س لإخراج الدراجة من الحجز ومبلغ 150 ألفاً لإخراج السيارة من الحجز.
وقالت مصادر أهلية في دير الزور لوطن إف إم، اليوم الإثنين 28 آذار، إن بعض الأهالي ومن التجار والمزارعين الذين جرى مصادرة مركباتهم التي تعتبر الواسطة الوحيدة للتنقل أقدموا على الإقبال على دفع المال لمليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي بعد المطالبة منهم بالتوجه هناك لاستلام مركباتهم ودراجاتهم ودفع المال.
وأضافت المصادر أن مليشيا “الدفاع الوطني” ومنذ مطلع الشهر الجاري بدأت بمصادرة المركبات بشكل عام والدراجات النارية بشكل خاص من المدينة وريفها بهدف إرغام أصحابها على دفع الإتاوات لإخراج مركباتهم من الحجز.
ولفتت المصادر إلى أن عملية المصادرة جرت حينها من خلال دوريات مشتركة لـ “شرطة المرور والدفاع الوطني” داخل وعلى أطراف مدينة دير الزور والبلدات التابعة لها، ما أدى إلى مصادرة عدد كبير منها.
وشملت حملة المصادرات قرى وبلدات ريف دير الزور الغربي والشرقي الخاضع لسيطرة قوات الأسد من جهة ومدينة دير الزور ومداخلها من جهة أخرى خلال الـ 15 يوماً الماضية.
ويلجأ الأهالي لاستخدام الدراجات النارية لكونها وسيلة أساسية للتنقل نتيجة رخص ثمنها مقارنة بالمواصلات الأخرى وذلك للتنقل وجلب البضائع واستخدامها في أعمالهم، وكذلك المركبات الزراعية التي تساهم بتخفيف العبء على الفلاحين والمزارعين ورعاة الأغنام.
خاص إذاعة وطن إف إم
