كشفت مصادر إعلامية موالية أن “محافظة دمشق” رفعت الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وقالت إن “هذا الرفع يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والنظافة العامة والأملاك والمرافق الخدمية في العاصمة”.
وقالت صحيفة “الوطن” إنه تم فرض غرامة مقدارها 10 آلاف ليرة على مخالفات إلقاء القمامة من أصحاب الفعاليات التجارية والحرفية وشاغلي الشقق في الشوارع والطرقات في غير الأماكن والساعات المحددة لإلقائها، وإلقاء الأوساخ والفضلات والمياه من النوافذ والشرفات على المناور الداخلية والفسحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، وتساقط المياه الناجم عن نشر الغسيل.
كما تشمل الغرامة سقي أحواض الورود من الشرفات على الأرصفة والمارة والجوار أثناء النهار، وتسرب مياه الشطف من الأبنية والمحال التجارية على الأرصفة والطريق العام في أثناء النهار.
وتفرض الغرامة ذاتها مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير، وعدم إيصال مزاريب الشرفات على المجرى العام مع إنذارهم بإيصالها إليه تحت طائلة إيصالها على نفقتهم، وإتلاف الأشجار ومزروعات الحدائق العامة والطرقات مع المطالبة بثمن المزروعات المتلفة وكلفتها، وقطع الأزهار والورود في الحدائق العامة.
وشملت الغرامات مخالفة شيّ اللحوم على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، إضافةً إلى قلي الفلافل وما شابهها على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، ووضع المواد الغذائية في أوعية غير صالحة صحياً، وعدم تبييض الأواني النحاسية في المطاعم أو المحال التي تستخدمها لخزن المواد الغذائية أو استعمالها لها.
كما فرضت غرامة 10 آلاف على مخالفة عدم نظافة الأواني المستعملة في المطاعم أو غيرها، وقذارة الأفران والتنانير ومحال المرطبات والسندويش والمطاعم في المدن مع الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وبيع عصير الجزر في محال المدينة من دون تنظيفه آلياً أو تقشيره ويغلق المحل عند تكرار المخالفة ثلاث مرات، إضافة إلى عدم التنظيف أمام المحال.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة الأسد تشهد ارتفاعاً كبيراً في معظم السلع الأساسية، بالتزامن مع إصدار النظام قوانين في تشديد الغرامات والعقوبات المالية على المواطنين.
