حذر فريق “منسقو استجابة سوريا” من التهديدات الروسية المستمرة بإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وذلك بعد تصريح مبعوث روسيا إلى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا بوقف تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود الصيف المقبل.
وقال الفريق في بيان نشره اليوم الخميس 28 نيسان، إن “التصريحات الروسية التي تتحدث عن عدم تغير الأوضاع بعد أشهر من قرار مجلس الأمن الدولي، غير صحيحة ولايمكن مقارنة المساعدات الإنسانية عبر الحدود بالمساعدات القادمة عبر خطوط التماس والتي لا تتجاوز أكثر من 0.45% من إجمالي المساعدات بحسب آخر إحصاء لدخول المساعدات”.
وأضاف البيان أن “القرار الدولي 2585 /2021 تم تطبيقه بالكامل، إلا أن المماطلات التي تقوم بها قوات النظام وعرقلة دخول المساعدات عبر الخطوط هي من حالت دون تطبيق القرار الدولي بشكل كامل، كما لايمكن مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة من معبر باب الهوى والتي تضم مختلف القطاعات بالمساعدات عبر الخطوط والتي تضم مساعدات غذائية فقط”.
وأكد البيان “ضرورة الأخذ بتصريحات مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، من أن سوريا على وشك أن تصبح أزمة أخرى منسية، بينما يكافح ملايين السوريين من أجل البقاء”.
وطالب البيان “الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب بعيداً عن مناطق سيطرة النظام لمنع احتكارها ومنعها عن المدنيين الموجودين في المنطقة”.
ولفت البيان إلى أن “السيناريوهات المحتملة لتوقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود لا حصر لها والتي يمكن تلخيصها بانخفاض الدعم إلى مستويات ضعيفة جداً وارتفاع أسعار المواد والسلع إلى عدة أضعاف و انخفاض ملحوظ بالموارد وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية”.
والثلاثاء 27 نيسان، هدد المبعوث الروسي إلى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا بوقف تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود الصيف المقبل، متذرعا بعدم تنفيذ القرار 2585 بالشكل المتفق عليه في مجلس الأمن.
وقال نيبينزيا إن “خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2022 تنص على أن حصة كبيرة (25٪) من مشاريع التعافي المبكر ستكون للمرافق الطبية والتعليمية وكذلك أنظمة إمداد المياه”.
وأضاف “ما تزال الخطة تعاني من نقص التمويل، وتخضع مشاريع التنمية وإعادة الإعمار لشروط سياسية مسبقة من المانحين. ولهذه الأسباب، ما يزال أكثر من نصف السوريين يعيشون في مناطق تتطلب إزالة الألغام ومن دون كهرباء”.
وأشار إلى أنه بعد مرور 9 أشهر على تمرير القرار 2585 لم تمر سوى 3 قوافل من دمشق إلى إدلب، مفسرا ذلك بأنه “غياب الرغبة” بتنفيذ القرار، وهدد بوقف تمديده قائلاً “دعونا لا نخفي حقيقة أنه في ظل هذه الظروف لا توجد عمليا أسباب للتمديد لقرار نقل المساعدات عبر الحدود”.
ويتخوف ناشطون ومنظمات محلية ودولية من أن تقوم روسيا بعرقلة القرار، ما يؤدي إلى تداعيات كارثية على نحو 3.5 مليون نسمة في مناطق المعارضة بمحافظتي إدلب وحلب.
