دعت “وزارة العدل” في حكومة الأسد السوريين إلى عدم التجمع في الساحات بدمشق لانتظار خروج المفرج عنهم، وذلك في الوقت الذي لم تصدر فيه تلك الوزارة أي قائمة رسمية بأسماء المفرج عنهم، ما جعل ذويهم في حيرة وقلق وتوتر.
وقالت الوزارة في بيان إن “التجمع لانتظار المشمولين بمرسوم العفو لا داعٍ له، حيث يُطلق سراحهم مباشرة ولا يُنقلوا إلى أماكن هذه التجمعات”، داعية إلى عدم ما وصفته بـ “الانجرار إلى ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر الإعلامية غير الرسمية سواء لتحديد أماكن التجمع والانتظار، أو نشر أسماء وقوائم غير دقيقة، علماً أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم”.
وأضافت أن “جميع السجناء والموقوفين المشمولين بمرسوم العفو سيُطلق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وقد أُنجز جزء كبير من هذا العمل خلال الأيام الماضية”.
وخلال اليومين الماضيين، تجمعت مئات العائلات تحت منطقة ما يُعرف بـ “جسر الرئيس” في دمشق في انتظار معرفة خبر عن ذويهم المعتقلين في سجون الأسد، وذلك بعد إفراج رأس النظام مؤخراً عن دفعة من المعتقلين.
وتناقل ناشطون صوراً تظهر تجمع الناس في دمشق، وسط حالة من اليأس والأمل بوصول أبنائهم، خاصة أن النظام لم يصدر قوائم رسمية بالمفرج عنهم، وإنما ترك الأمر عشوائياً، ما تسبب بدفع مئات العوائل للتوجه نحو السجون والساحات التي يتم فيها الإفراج عن المعتقلين.
وكان بشار الأسد أصدر مؤخراً مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن ما سماها “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب”.
ويقول مراقبون إن إقدام النظام على هذه الخطوة يأتي في محاولة منه للتغطية على مجزرة التضامن التي تم كشفها مؤخراً، وتعد واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد في سوريا.
