خفض المساعدات الدولية يخلق “أزمة صحية” حادة شمال غربي سوريا

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ تناقص المساعدات الدولية الممنوحة لشمال غرب سوريا في العام الماضي ترك نحو 3.1 مليون شخص، من بينهم 2.8 مليون نازح داخليًا، في مواجهة أزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للعمل بموارد شحيحة.

 

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته الخميس 5 أيار، أن المرافق الطبية في هذه الناحية من البلاد تعتمد على تمويل المجتمع الدولي بشكل كامل لتقديم خدمات صحية وأدوية مجانية، مشيرة إلى أنه على مدى الأشهر العشرة الماضية، تراجعت المساعدات الدولية لقطاع الصحة بأكثر من 40 بالمئة، بسبب خفض إجمالي في المساعدات الدولية المقدمة لسوريا.

 

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المفترض أن يكون بديهيًا، بعد عامين من الوباء، أنَّ أنظمة الرعاية الصحية هي خدمات حيوية يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة. لقد أدى الانخفاض الهائل في التمويل في العام الماضي على الفور إلى إغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية “.

 

وأضافت معلوف: “ينبغي على المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة المتفاقمة. يجب حماية حق كل فرد في الصحة، مما يعني القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية عند الحاجة، من دون القلق بشأن التكلفة المالية”.

 

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم تأمين 25 بالمئة فقط من الأموال المطلوبة للقطاع الصحي في سوريا اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2021، مقارنة بـنسبة 67 بالمئة في يوليو/تموز 2021.

 

ووفقًا لمديرية صحة إدلب، فقدت 10 من بين 50 مستشفى، بما في ذلك ست مستشفيات لأمراض النساء والأطفال، و12 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مراكز طبية متخصصة التمويل في 2022، كما ستكون مرافق الرعاية الصحية الأخرى التي لديها عقود أطول للأشهر أو السنوات القليلة المقبلة، معرضة لخطر الإغلاق إذا لم يتم تجديد العقود.

 

وتعاني منطقة شمال غربي سوريا من أزمات صحية متكررة جراء اعتماد معظم المشافي والمراكز الصحية على التمويل، فيما لا يستطيع أغلب سكان المنطقة على الطبابة ضمن المشافي الخاصة بسبب ضعف الأجور وشح فرص العمل.