وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 147 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في أيار الماضي، معظمها من قبل قوات الأسد.
وقالت الشبكة تقرير أصدرته الجمعة 3 حزيران، إنه تم توثيق ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات، تحول 121 منهم إلى مختفين قسرياً، مشيرة إلى أن 57 منها على يد قوات الأسد، و48 بينهم 13 طفلاً على يد قسد، و 31 على يد جميع فصائل المعارضة والجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.
ولفت التقرير إلى أن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم إدلب ودير الزور، مشيراً إلى أن قوات الأسد لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات.
وأكد التقرير أن الاعتقالات تحصل دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتنفذها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأشار التقرير إلى أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
جدير بالذكر أن عمليات الاعتقال تتم بشكل شبه يومي في مناطق قوات الأسد، ويحصل أغلبها عبر عمليات دهم على المنازل السكنية.
