قال مسؤول في جمعية المرطبات في مدينة اللاذقية، إن البوظة مادة رفاهية وليست أساسية، مشيراً إلى أن المواطن عزف عن شرائها بعد ارتفاع سعرها.
يأتي هذا في وقت تشهد معظم المحافظات السورية تقنيناً كهربائياً قاسياً، يصل في بعض المناطق لـ 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، ما يؤثر على العديد من فعاليات الحياة، لاسيما برادات السوبر ماركت التي تمتلئ بالمرطبات والبوظة لكن مع قطع الكهرباء بات الأمر مختلف، وفق موقع “أثر برس” الموالي.
وحول تراجع الإقبال على صناعة وشراء البوظة والمرطبات؛ قال نائب رئيس جمعية المرطبات والمشروبات الغازية في اللاذقية هيثم جعارة، إن الإقبال على شراء البوظة تراجع بنسبة 60%، لتبقى بنسبة 40% حركة خفيفة في السوق.
وأضاف أن “البوظة مادة رفاهية وليست أساسية، لذلك المواطن عزف عن شرائها بعد ارتفاع سعرها بفعل ارتفاع التكاليف من جهة، ومن جهة ثانية بسبب عدم قدرته على وضعها في البراد لعدم وجود كهرباء فكان المواطن يشتري كيلو بوظة واليوم يشتري بالطابة لأولاده حسب الرغبة مثلاً أو كاسة صغيرة لعدم تمكنه من تبريدها في المنزل”.
ولفت إلى أن “تكلفة كيلو البوظة تتراوح بين 15-18 ألف ليرة، ويباع بحوالي 20 ألف ليرة، كما تباع كرة البوظة (الطابة) الواحدة بألف ليرة، والكورنيه (البوري) بـ 3500 ليرة، و3 آلاف ليرة للكاسة الواحدة 120 – 130 غرام (تقريباً كل 7 كاسات تعادل كيلو بوظة)”، منوهاً بأن الأسعار كانت العام الماضي أقل بنسبة 50%.
وأشار جعارة إلى أن تكلفة المازوت بحوالي مليون ونصف يومياً، إضافة لتكاليف السكر الذي ارتفع كثيراً وأصبح سعر الشوال 198 ألف ليرة، والعلب البلاستيكية بألفي ليرة للعلبة والنايلون وأجور النقل واليد العاملة، جميعها عوامل أدت لارتفاع تكاليف إنتاج البوظة والمرطبات بنسبة وصلت في بعض المواد إلى 800 بالمئة عن فترة ما قبل الحرب.
وأضاف أن “أزمة المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء ليصل سعر الليتر إلى 4500 ليرة تقريباً شكّل أزمة حقيقية في توليد الطاقة، ما جعل الحرفيين يعتمدون على الأمبيرات التي تعد اليوم هي الحل البديل فقط لاستمرار الإنتاج ونتمنى ألا يوقفوها حتى لا نتوقف عن العمل، فالطاقة الشمسية لا تفي بالغرض لتشغيل برادات ومحركات ضخمة في صناعتنا”.
وذكر جعارة أن جمعية المرطبات تأثرت بالظروف العامة بحوالى 70% لتفقد الكثير من أعضائها الذين توقفوا عن الصناعة بسبب فروقات الأسعار وغلاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة الأسد تشهد ارتفاعاً في كافة السلع الأساسية وغير الأساسية وسط عجز الشريحة الأكبر من المواطنين عن شرائها في ظل ضعف الأجور.
