حملت منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسؤولية ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا، داعية إلى عدم الرضوخ لحق النقض الفيتو الروسي الذي يحول دون وصولها للمدنيين.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “يجب على الدول الأعضاء ألا تسمح بالاستغلال المبنيّ على المصالح الخاصة للقضايا الإنسانية الحيوية وجعلها ورقة مساومة سياسية في مجلس الأمن الدولي”.
وأضافت في تعقيب منها على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الفيتو الروسي لقرار مجلس الأمن أن “هذا الاجتماع يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو تولّي الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولية تجاه حماية من هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، دون تنازلات”.
وأضافت: “يجب على الجمعية العامة أن تعلن بشكل لا لبس فيه أن القانون الدولي واضح، ولا ينبغي أن تكون هناك حاجة لتصريح من مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها”.
وتابعت المنظمة أن “على النظام السوري وحق النقض الروسي ألا يقفا في طريق تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها في شمال غربي سوريا، لأن هذا يرقى إلى انتهاك حقهم في الحياة، وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن والمياه، والصرف الصحي، وفي الصحة”.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق في 12 من تموز الحالي، على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية بعد جولات عديدة من التهديدات الروسية بوقف تمرير دخول المساعدات عبر الحدود وإجبار توصيلها عبر خطوط التماس.
