يتواصل تنديد القوى المحلية والشعبية في مناطق الجيش الوطني السوري بالاعتداء الذي قام به عناصر من “الشرطة المدنية” على صحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات في مدينة الباب شرقي حلب.
واستنكر ناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل حادثة الاعتداء على الصحفيين خلال سعيهم لتغطية الاحتياجات.
بدورها، أصدرت “نقابة المحامين الأحرار” بياناً قالت فيه: “خلافاً لمبادئ الثورة السورية في الحرية والكرامة ولكافة القوانين ولمواثيق حقوق الإنسان؛ أقدمت اليوم عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب على قمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى الباب طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة”.
وأضاف البيان: “وعلى إثرها قام أفراد الشرطة بمنع الإعلاميين من التصوير وتغطية الحدث وتم اعتقال بعض الإعلاميين والاعتداء عليهم بالضرب”.
وتابع البيان: “إننا في نقابة المحامين الأحرار ندين هذا الفعل ونؤكد الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في سورية وحقهم الإنساني في التظاهر والمطالبة بالمساواة وحرية الرأي والتعبير التي تصونها القوانين ومبادئ الثورة السورية”.
وطالب البيان “الجهات المعنية” بما يلي:
1 – التحقيق بالتجاوزات التي حصلت ومحاسبة المسؤولين وكافة القيادات التي أعطت الأوامر والتي كان من واجبها حماية المتظاهرين والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين.
2 – مطالبة كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية ضرورة إخضاع العناصر والضباط إلى دورات توعوية قانونية وتدريبهم على الالتزام بمبادئ الثورة ومبادئ حقوق الإنسان.
3 – مطالبة كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وعمل الإعلاميين وعدم تعرضهم لأي ضغوط أو اعتقال.
كما عبر البيان عن التضامن مع مطالب الكادر الطبي والموظفين في مشفى الباب وضرورة تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بدون أي تمييز في نفس المشفى أو في غيره من الدوائر والمؤسسات والمرافق العامة في مناطق الثورة.
وكان عناصر من الشرطة المدنية اعتدوا على إعلاميين خلال تغطية تظاهرة طالبت بمساواة أجور الأطباء السوريين بنظرائهم الأتراك في مشافي مناطق ريف حلب.
